كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بيتاس، أن مجموع الدعم العمومي الموجه للجمعيات خلال سنتي 2022 و2023 بلغ نحو 12.5 مليار درهم، دون احتساب الإعانات المقدمة من طرف الجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأوضح بيتاس، خلال جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، الاثنين، أن الوزارة تعمل على تعبئة موارد مالية إضافية عبر دراسة أطلقتها بشراكة مع الاتحاد الأوربي لإرساء آليات تمويل بديلة لفائدة المجتمع المدني.
وفي ما يتعلق بجانب الحكامة، أشار الوزير إلى أن الموضوع مؤطر بـالدورية رقم 7 لسنة 2003 الصادرة عن الوزير الأول، مبرزاً أن الحكومة تشتغل حالياً على مشروع مرسوم جديد سيعرض قريباً للمصادقة.
وأضاف المتحدث أن الوزارة قامت أيضاً بتطوير بوابة الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، لتكون بمثابة المنصة الموحدة لطلب الدعم العمومي وتتبع مسارات.
