أعلن كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال حفل إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، اليوم في الرشيدية أن هذا النظام يندرج في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي يروم تعزيز الدينامية الاقتصادية وتكريس العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.
وأكد زيدان أن هذه الآلية، التي توفر دعما ماليا مباشرا للمشاريع الاستثمارية المؤهلة، تهدف إلى إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية، وخلق دينامية اقتصادية داخل القطاعات ذات الأولوية، مضيفا أن الاستفادة من منح الاستثمار تتم في إطار اتفاقيات تبرم مع الدولة بعد موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، واحترام معايير الأهلية المحددة.
وأوضح الوزير أن نظام الدعم يستهدف المقاولات المغربية التي يتراوح رقم معاملاتها خلال إحدى السنوات الثلاث الأخيرة بين مليون و200 مليون درهم دون احتساب الضرائب، مع استثناء الشركات الحديثة النشأة من شرط رقم المعاملات. كما يشترط ألا يتجاوز رأسمال المقاولة نسبة 25 في المائة مملوكة لشركة يفوق رقم معاملاتها 200 مليون درهم، وألا تضم ضمن شركائها مؤسسات عمومية أو أشخاصا اعتباريين من القانون العام.
أما المشاريع المؤهلة للاستفادة من الدعم، فيجب أن يتراوح مبلغها الإجمالي بين مليون و50 مليون درهم، وأن تحدث على الأقل منصبا ونصف منصب شغل في القطاعات المؤهلة، ومنصبا واحدا على الأقل في قطاع السياحة، مع توفير تمويل ذاتي بنسبة 10 في المائة من كلفة الاستثمار، وأن يندرج المشروع ضمن الأنشطة المؤهلة المحددة.
وأشار زيدان إلى أن المنح الثلاث المخصصة للمشاريع تشمل منحة التشغيل، التي تتراوح نسبتها بين 5 و10 في المائة حسب عدد مناصب الشغل المحدثة، والمنحة الترابية التي تمنح للمشاريع المنجزة في المناطق الأقل استقطابا للاستثمار بنسبة تصل إلى 15 في المائة في بعض الجهات، ثم منحة ثالثة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية بنسبة 10 في المائة. ويمكن للمشاريع الجمع بين هذه المنح على ألا تتجاوز نسبة الدعم الإجمالية 30 في المائة من قيمة الاستثمار.
أما فيما يخص المساطر الإدارية، فأوضح الوزير أن طلبات الدعم يجب أن تتضمن مجموعة من الوثائق، من بينها النظام الأساسي للمقاولة، شهادة القيد في السجل التجاري، شهادة الوضعية الجبائية، شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والقوائم المالية للسنوات الثلاث الأخيرة، إضافة إلى تصريح مفصل حول طبيعة المشروع، كلفة الاستثمار، عدد مناصب الشغل المزمع خلقها، وموقع تنفيذ المشروع، وذلك وفق النموذج المتاح عبر المنصة الإلكترونية (www.cri-invest.ma).
وفي السياق ذاته، كشف زيدان أن اللجنة الوطنية للاستثمارات عقدت إلى حدود اليوم تسع دورات صادقت خلالها على 250 مشروعا استثماريا، بإجمالي استثمارات بلغ 414 مليار درهم، ستمكن من إحداث آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.
