نص مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على تجريم إستعمال مواقع التواصل الاجتماعي للقيام باستطلاعات رأي تتعلق بالانتخابات.
وجاء في تقديم وزير الداخلية للمشروع أمام لجنة الداخلية في مجلس النواب أمس أنه من أجل « التصدي للاستعمال غير السليم لاستطلاعات الرأي للتأثير على السير العادي للعملية الانتخابية »، خاصة مع تنامي استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة، يقترح المشروع اعتماد « إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل ».
وبهذا الخصوص، يجرم المشروع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون، والتي تمتد من اليوم الخامس عشر السابق لانطلاق فترة الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عملية التصويت، مع الرفع من العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية في حق المخالفين.
وينص القانون على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها العمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا. ويعاقب المعني بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 الف درهم إلى 250 الف درهم، ويمكن أن يرفع الحد الأقصى للغرامة إلى 500 الف درهم.
علاوة على ذلك، يمكن الحكم على مرتكبي الجرائم المشار إليها أعلاه بسقوط الأهلية التجارية لمدة خمس سنوات
