قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الجمعة بالعيون، إنها اكتشفت أن تقارير المجلس المتعلقة بالبرلمان، كانت لا تفهم بالشكل الذي يجب، بعد استماعها لرئيسي مجلسي البرلمان، لتتم إعادة النظر في طريق كتابة تقارير مجلس الحسابات.
وشددت العدوي في افتتاح الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، التي تحتضنها مدينة العيون باستضافة من مجلس المستشارين، على أن « مجال تعاون المجلس مع السلطة التشريعية عرف تطورا ملموسا لاسيما بعد إقرار دستور 2011، والذي جعل من مبدأ التعاون بين السلط أحد مرتكزات النظام الدستوري ببلادنا ».
وأضافت العدوي، « شكل تعديل القانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات سنة 2016، نقلة نوعية في تقوية علاقات التعاون بين المجلس والبرلمان، وتحديد نطاقه وضبطه، حيث أصبح مجاله أكثر اتساعا وتنوعا وممتدا طوال السنة ».
وقالت المتحدثة أيضا، « طبقا للفصل 148 من الدستور، يقدم المجلس المساعدة للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العمومية، يجيب عن الأسئلة والاستشارات الموجهة إليه من طرف المؤسسة التشريعية، المرتبطة بوظيفة البرلمان في التشريع والمراقبة المتعلقة بالمالية العمومية ».
وأوضحا العدوي أن « المجلس حرص بشكل مستمر، على ضمان تكامل الأدوار الرقابية للمؤسستين، وعلى صون مكانتهما الاعتبارية والحفاظ على رصيد مكتسباتهما من المصداقية والموضوعية والثقة والكفاءة المهنية، عبر تعزيز القدرة على إنجاز المهام التقييمية وتوفير الخبرة والكفاءات المتطلبة لإنجازها وإعادة النظر في استراتيجية إعداد التقارير ».
وأضافت، « قمنا بإعادة النظر في كيفية تحضيرنا لتقاريرنا، لأننا كنا نحسب أنفسنا نكتب لأنفسنا كتقنيين ومراقبين، الآن نعرف أن مخرجاتنا تقرأ وتوظف ويعمل بها عند مراقبة الحكومة للبرلمانيين ».
وقالت أيضا، « قمت شخصيا بالاستماع إلى رئيسي البرلمان، لمعرفة كيف يقرأوننا، فوجدنا أننا لا نقرأ بالشكل الذي يجب، ولا نفهم، فأعدنا هذه الاستراتيجية لضمان تيسيير مقروئيتها، مع الوقوف على نفس المسافة بين السلطتين، وبالحياد والموضوعية والمهنية والاستقلالية ».
