في تقرير جديد أعاد تسليط الضوء على حساسية ملف معاشات المتقاعدين المقيمين خارج فرنسا، كشفت محكمة الحسابات الفرنسية عن وجود اختلالات «مقلقة» في صرف المعاشات الموجهة نحو الخارج، خصوصًا إلى المغرب والجزائر، داعية إلى تشديد إجراءات التحقق وتعزيز التعاون الإداري بين باريس ودول الاستقبال. وجاءت هذه المعطيات في تقرير نشره موقع “لوباريزيان” واستند إلى وثيقة رسمية صادرة عن “محكمة الحسابات” الفرنسية.
وبحسب التقرير، فإن عمليات تدقيق أشرفت عليها شرطة الحدود الفرنسية بين 2019 و2022 شملت 2.500 ملف لمتقاعدين مقيمين بالخارج، وأظهرت أن 2.27% من الوثائق المدروسة غير مطابقة، وهو رقم يبدو محدودًا، لكنه يعكس ، وفق التقرير، «ثغرات متكررة» في مسار التحقق من الهويات و«هشاشة» بعض الوثائق المعتمدة.
وتبرز محكمة الحسابات أن المغرب استأثر بـ22% من الحالات الإشكالية رغم أنه لا يمثل سوى 6% من مجموع الملفات المدروسة، فيما سجلت الجزائر 14% من الاختلالات مقابل 4% من الملفات، وهو ما دفع الهيئة الرقابية الفرنسية إلى الدعوة لإجراء «عمليات تدقيق أكثر انتظامًا» دون الوقوع في «تعميمات تمسّ الجاليات المغاربية».
كما يشير التقرير، وفق ما نقل موقع Le Parisien، إلى أن أبرز مظاهر الاحتيال تشمل انتحال الهوية، وعدم التصريح بالوفيات، واستمرار صرف معاشات لأشخاص متوفّين أو لذوي ملفات غير محدثة، وهي ممارسات «تقوّض الثقة في نظام التقاعد وتكبّد المالية العامة خسائر متراكمة».
وخلال الفترة ما بين 2020 و2023، قامت السلطات الفرنسية — بحسب المصدر ذاته — بعمليات ميدانية في دول الاستقبال للتحقق من أوضاع المتقاعدين، شملت 2.500 شخص في المغرب و4.000 في الجزائر، في خطوة تستهدف «تنقية السجلات وتعزيز موثوقية البيانات».
وتوصي Cour des comptes في تقريرها بتعميق التعاون بين الإدارات الفرنسية ونظيراتها في البلدان المعنية، وتوحيد تبادل بيانات الحالة المدنية، إضافة إلى تسريع اعتماد إثباتات الحياة الرقمية بهدف تقليص الهفوات الإدارية والحد من المخاطر المرتبطة بالتصريحات الورقية.
وترى الهيئة أن «حماية الحقوق المكتسبة» تمر عبر «رقابة فعّالة ومقبولة» وتواصل شفاف مع المتقاعدين، مؤكدة أن نشر نتائج التحقق بانتظام يساعد على «تعزيز الثقة وضمان عدالة النظام» بالنسبة إلى مستحقيه الحقيقيين.
