أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 60,3 مليار درهم، مقابل 47,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات (زائد 56,3 مليار درهم) يفوق زيادة المداخيل (زائد 43,4 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل العادية، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، بلغت 334,1 مليار درهم بمعدل إنجاز بلغ 84,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وهي موزعة على المداخيل الجبائية (280,8 مليار درهم) والمداخيل غير الجبائية (49,4 مليار درهم) ومداخيل بعض الحسابات الخاصة للخزينة (3,9 مليار درهم).
من جانبها، ارتفعت النفقات العادية إلى 298 مليار درهم في متم أكتوبر المنصرم، بمعدل إنجاز بلغ 84,2 في المئة. وتتكون من السلع والخدمات (244 مليار درهم) والدين العمومي (38 مليار درهم) والمقاصة (16 مليار درهم).
وقد أسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن تحقيق فائض عادي بلغ 36,1 مليار درهم، مقابل 34 مليار درهم قبل سنة.
أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 86,2 مليار درهم. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2025، فقد ارتفع معدل إنجازها إلى 81,6 في المائة.
وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت رصيدا سلبيا بلغ 10,2 ملايير درهم، مقابل ناقص 1,8 مليار درهم في متم أكتوبر 2024.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
