أكد المشاركون في ندوة رفيعة المستوى نظمت، أمس الخميس بالرباط، في إطار « أيام السوق 2025 » لمنتدى الاستثمار الإفريقي، أن الأثر المضاعف للصناديق السيادية والمؤسسات العمومية الاستراتيجية يمثل مفتاح تحرير الاستثمارات الخاصة على نطاق واسع في إفريقيا.
وأوضح المتدخلون، خلال هذا اللقاء، الذي انعقد تحت شعار « الحلقات المفقودة… فتح الطريق أمام استثمارات خاصة متنامية في إفريقيا »، كيف أن ظهور هندسة مالية إفريقية جديدة، مدعومة بصناديق سيادية واستراتيجية تدير مجتمعة عدة مئات من مليارات الدولارات، يتيح فرصا غير مسبوقة للاستثمار المشترك وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة على نطاق واسع.
وفي هذا الصدد، أبرز المدير التنفيذي الرئيسي لـ « Silk Road Fund »، شينغ ليانغ، الدور الحاسم الذي تضطلع به الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار الاستراتيجية في هيكلة هندسة مالية جديدة مخصصة للتحول الاقتصادي.
وأوضح أن هذه الآليات لا تسمح فقط بتعبئة رؤوس الأموال على المدى الطويل، بل تتيح أيضا إحداث آليات للاستثمار المشترك قادرة على استقطاب المزيد من الشركاء الخواص.
وبعد استعراضه قدرات التدخل لمؤسسته التي تتوفر على رأسمال إجمالي يناهز 60 مليار دولار، أشار إلى أن هذه الصناديق تشكل رافعة أساسية لتسريع تنفيذ المشاريع المهيكلة، وتعزيز مرونة الاقتصادات الناشئة، ودعم نمو مستدام وشامل.
وحدد ليانغ ثلاثة انشغالات رئيسية لدى صناديق الاستثمار الدولية التي ترغب في الانخراط بشكل أكبر في إفريقيا تشمل ندرة الشراكات المتينة مع المقاولات المحلية وشركات الأسهم الخاصة (Private Equity) المختصة في المنطقة، والحاجة إلى مشاركة مبكرة للبنوك متعددة الأطراف للتنمية للمصادقة على جدوى المشاريع ومخاطرها، وكذا نقص عمق الأسواق الذي يعقد استراتيجيات الخروج، حتى بالنسبة للمستثمرين على المديين المتوسط والطويل.
من جانبه، شدد أمين حسام، الرئيس التنفيذي لـ « INNOVX » التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، على أهمية التدبير الدقيق والمستمر للمخاطر على طول دورة تطوير المشاريع.
ودعا، في هذا الصدد، إلى إشراك المؤسسات المالية والمستثمرين منذ المراحل الأولى لتحديد طبيعة المخاطر المتعلقة بالمشاريع، مسلطا الضوء أيضا على التحديد المبكر لرافعات خلق القيمة.
وأشار إلى أن « العديد من المشاريع تبدأ بعائدات أحادية الرقم، لكن بمسار واضح نحو تحسين هذه العائدات بفضل تفعيل رافعات خلق القيمة التي يتم تحديدها منذ البداية »، موضحا أن تتبع رافعات خلق القيمة يتيح تحقيق التآزر وفرص التحكيم وتطور التنظيمات والاستدامة.
من جهته، أفاد أوليفيي إيويك، المسؤول عن القطاع العام الإفريقي لدى « JP Morgan »، بأن تمويل البنيات التحتية في إفريقيا يتم بنسبة 85 في المائة مباشرة من طرف الحكومات، مقابل 5 إلى 10 في المائة فقط من القطاع الخاص، بينما يمثل هذا الأخير على الصعيد العالمي ما بين 50 و 60 في المائة من تمويل البنيات التحتية، مضيفا أن « هذا دليل على أننا بحاجة إلى المزيد من الانخراط المباشر للقطاع الخاص في تمويل المشاريع الخاصة بالقارة ».
كما نوه بالابتكارات الأخيرة لمؤسسات التمويل التنموي، التي تقدم حاليا آليات الخسارة الأولى والثانية، وضمانات موسعة، وحلولا للتوريق التركيبي، موضحا أن هذه الأدوات تتيح تعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في مشاريع البنيات التحتية.
ويهدف المنتدى الإفريقي للاستثمار، المنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، إلى غاية 28 نونبر الجاري، إلى تيسير الاستثمارات الدولية في إفريقيا، من خلال جمع أصحاب المشاريع والممولين والحكومات وأطراف معنية رئيسية أخرى، بهدف إبرام معاملات مالية.
