حكمت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء على قائد سابق في ميليشيا الجنجويد السودانية بالسجن 20 عاما لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي شهدها إقليم دارفور غرب البلاد بين العامين 2003 و2004.
وفي وقت سابق في 6 أكتوبر، أدان قضاة المحكمة علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف أيضا باسم علي كوشيب) بـ 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في 2003 و2004 في أربع قرى – كودوم، وبنديسي، وموكجار، وديليغ – في غرب دارفور. أصدر القضاة أيضا قرارا يحدد توقيت إجراءات النطق بالحكم.
قالت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: « الحكم التاريخي الذي طال انتظاره من المحكمة الجنائية الدولية، والذي يدين الجرائم الخطيرة في دارفور، يوفر الفرصة الأولى للضحايا والمجتمعات المحلية التي أرهبتها الجنجويد لرؤية قدر من العدالة أمام المحكمة. النزاع الحالي في السودان يخلق أجيالا جديدة من الضحايا ويفاقم معاناة أولئك الذين استُهدفوا في الماضي، لذا يجب أن يحفز الحكم الحكومات على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة بكل الوسائل الممكنة ».
عُرضت قضايا أخرى عدة تتعلق بجرائم ارتكبت في دارفور بين 2003 و2008 على المحكمة الجنائية الدولية. وهي نتيجة تحقيق أعقب إحالة « مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة » في 2005 للوضع في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة.
أنشأت حكومة عمر البشير في السودان ما يسمى بميليشيا الجنجويد، التي عملت جنبا إلى جنب مع القوات الحكومية السودانية خلال حملة قمع وحشية ضد الجماعات المتمردة لتنفيذ حملة تطهير عرقي منهجية.
استهدفت الحملة المدنيين من مجموعات الفور والمساليت والزغاوة الإثنية، التي جندت الجماعات المتمردة مقاتلين منها. في ذلك الوقت، كان الاهتمام الدولي منصبا على الإقليم وأثبتت إحالة مجلس الأمن – الأولى من نوعها – صلاحية ولاية المحكمة الأساسية، بعد عامين فقط من افتتاحها.
