- أعلنت عمالة أكادير إدوتنان لكافة السائقين المهنيين العاملين بقطاع سيارات الأجرة، أنه سيتم إطلاق عملية التقييد في السجل الإقليمي الخاص بسائقي سيارات الأجرة الراغبين في استغلال رخص سيارات الأجرة عن طريق اتفاق تفويض الاستغلال، بداية من 02 يناير إلى 28 فبراير 2026، وذلك على بواباتها الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وأعلن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة أكادير إدوتنان، عن مجموعة من الشروط المعتمدة في السواق المرشحين للاستفادة من رخص سيارات الأجـرة عن طريق اتفاق تفويض واستغلال، والمتعلقة أساساً بداية بضرورة التوفر على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني ساريتي الصلاحية، إضافة إلى التوفر على أقدمية 05 سنوات في مهنة سياقة سيارة الأجرة داخل تراب العمالة، وعدم استغلال أو الحصول على استفادة من أية رخصة أخرى، مع الحرص على خلو ملف المرشح من السوابق المهنية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
ولم تغفل الشروط سلامة وضعية أداء واجبات الانخراط تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند تاريخ التسجيل، إضافة إلى اشتراط سحب الاستمارة التي تحمل الرقم الترتيبي للطلب من الموقع الإلكتروني والتي تعد بمثابة وصل إيداع يدلى بها عند إنجاز عقد التفويض.
وحسب الإعلان نفسه، فيتم قبول وتسجيل الطلبات بعد الدراسة والتأكد من المعلومات المدلى بها، وترقب الإعلان عن لائحة المسجلين بعد التحيين نهاية شهر مارس 2026.
وتعليقا على هذا القـرار قال الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل لسائقي سيارة الأجرة بجهة سوس ماسة، أبو المحاسين مولاي حسن، بأن الإعلان الذي أصدرته السلطات بعمالة أكادير إدوتنان بخصوص الراغبين في التسجيل للحصول على عقد تفويض مقابل كراء شهري، يخص المرحلة الثالثة من عملية التسجيل، ويشترط على السائقين الراغبين في الاستفادة من العقد أن يكونوا ممارسين للمهنة أكثر من خمس سنوات، وأن يتوفروا على وثيقة الثقة صالحة، والبطاقة المهنية، وسجل العدل المهني.
وقال المتحدث بأن الأولوية ستعطى للسائقين الذين لديهم طلبات تحويل لذوي الحقوق، مؤكدا على أن النقابة التي ينتمي لها تطالب بالترخيص المباشر للسائق المهني، والحد من تعدد العقود باسم شخص واحد، وتطالب كذلك بإدخال جميع العقود إلى البوابة الإلكترونية لضمان حظ أوفر للسائقين.
وقال ابو المحاسن، بأن هذه العملية أتت أكلها في المرحلتين السابقتين بعد استفادت مجموعة مهمة من السائقين المهنيين، وهو الأمـر الذي سيضع حداً للسماسرة في القطاع والمزايدين على المأذونيات، وأن مدينة أكادير كانت سباقة للتفاعل مع المذكرات الوزارية المنظمة للقطاع، ورغم ذلك لازال التأكيد على مطلب المهنيين المتعلق بضرورة منح التراخيص المباشرة للسائقين، والحد من تعدد العقود لدى نفس الأشخاص بعينهم.
