أفاد مركز الأبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 5,93 في المائة ليصل إلى 141,4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 11 دجنبر 2025.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي في وقت بلغت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام 71,9 مليار درهم، بارتفاع قدره 1,1 مليار درهم.
من جهتها، سجلت توظيفات الخزينة بدورها ارتفاعا، حيث بلغ الجاري اليومي الأقصى 8,8 مليارات درهم، مقابل 6,2 مليارات درهم قبل أسبوع.
وفي ما يخص المعدل المتوسط المرجح، فقد استقر عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر « مونيا » (MONIA: متوسط المؤشر المغربي، المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزينة كضمان) إلى 2,176 في المائة.
وفي ما يتعلق بالتوقعات، يرى خبراء مركز الأبحاث أن بنك المغرب سيرفع وتيرة تدخلاته في السوق النقدية بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة، حيث سيحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 79,5 مليار درهم، مقابل 71,8 مليار درهم سابقا.
