دعا حزب العدالة والتنمية إلى جعل محطة الانتخابات التشريعية المقبلة فرصة ديمقراطية حقيقية لمصالحة المغاربة مع السياسة ومع الشأن العام، وتجنب كل ما من شأنه المس بشفافية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية وفي كل مراحلها، واحترام قدسية صناديق الاقتراع وإرادة الناخبين.
وطالب الحزب في بلاغ لأمانته العامة الحكومة بضرورة سحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية والمرفوضة من البرلمان، وإطلاق حوار وطني جاد ومسؤول مع كافة الفاعلين والمهنين بالقطاع في أفق سَنِّ منظومة قانونية قادرة على إخراج القطاع من الأزمة البنيوية والأخلاقية والتحكمية التي يعيشها.
وأضاف أن هذه الأزمة بلغت مُستوى يُشَكِّلُ خطراً وجودياًّ على حرية الصحافة والتعبير وعلى المكانة والأدوار النبيلة للمهنة، حيث تحول هذا القطاع إلى فضاء للتحكم من خلال فئة قليلة تمتهن السفاهة والتفاهة وتتبع عورات الناس والمس بالحياة الخاصة للأفراد والإساءة إليهم ولعائلاتهم وتلوث الفضاء العام، في أسلوب مقيت لا يمت لحرية الصحافة والتعبير بصلة، بل أصبح آلية مستمرة للقتل الرمزي والاغتيال المعنوي، ومحاولة تسييد جو من الترهيب والتخويف والابتزاز.
وارتباطا بفيضانات آسفي، حث الحزب الحكومة وكل السلطات المعنية إلى التنفيذ الفعال والناجع والسريع لبرنامج إعادة التأهيل، وتبليغ المساعدات إلى مستحقيها، وتَحَمُّلِ جميع السلطات المعنية لمسؤوليتها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.
وأمام تكرار حالات انهيار البنايات المتهالكة بمدينة فاس وببعض المدن الأخرى، دعت الأمانة العامة إلى ضرورة حرص كل السلطات الحكومية والمحلية المعنية بالترخيص والمراقبة، وكل المتدخلين على واجب احترام القانون، وترتيب المسؤوليات والمحاسبة اللازمة عند التقصير والمخالفة. مع إرساء استراتيجية وطنية منسجمة ومتكاملة للتجديد الحضري وتأهيل ومعالجة “مخزون” المباني الآيلة للسقوط على مستوى مختلف المدن، باعتبارها إشكالية كبيرة ومُعَقَّدَة ومُكَلِّفَة.
كما عبر “البيجيدي” عن رفضه الصيغة التي أحالت بها الحكومة على مجلس النواب مشروع القانون الخاص بتنظيم مهنة العدول واستنكر تملص وزير العدل من اتفاقه مع الهيئة الوطنية للعدول.
ورحب ذات الحزب بإطلاق الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 2025-2030، ودعت مختلف الفاعلين وعلى رأسهم رئيس الحكومة إلى التفاعل الإيجابي والمسؤول مع هذه الاستراتيجية وتفعيل مختلف الآليات لمحاربة الفساد، والتي عرفت تأخرا وجمودا في ظل هذه الحكومة ومن ضمنها اللجنة الوطنية، وهو ما أدى إلى تصاعد لافت في مؤشرات ومظاهر الفساد، وعلى رأسها تواتُر حالات تنازع المصالح واستغلال النفوذ والسلطة لتحقيق مآرب ومنافع شخصية، وهو ما انعكس سلباً على ترتيب المغرب في مختلف المؤشرات.
واستنكر “المصباح” استمرار الحكومة -رغم الفضائح- في مسلك التشريع على المقاس وللريع، والاستجابة للوبيات حزبية ومقربة، وهو ما يبدد رصيد الثقة في المؤسسات المنتخبة. وانتقد استمرار حالة الارتباك وتجاوز القانون الذي يطال الشأن العام في بعض القضايا، والتي كان آخرها موضوع تدبير المنشآت الرياضية.
وبخصوص معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار العدوان الصهيوني، دعا “العدال والتنمية” الشعب المغربي بكل أطيافه إلى بذل الوسع للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وإلى مواصلة كل أشكال التضامن والدعم لإبقاء القضية الفلسطينية حَيَّةً إلى حين استرجاع كافة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف أو النسيان.
