قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء إعلان « الرفض المطلق » لمشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة مع تبليغ هذا المقرر لمكتب الجمعية.
وجاء ذلك إثر اجتماع المكتب بتاريخ 22 دجنبر 2025 برئاسة النقيب محمد حيسي، نقيب الهيئة، وذلك بقصد الاطلاع على ما يروج في بعض الأوساط عن مضمون مشروع القانون المنظم للمهنة، الذي رفض مكتب الجمعية تعميمه على مجالس الهيئات، رغم التوصية المتخذة في الموضوع من قبل مؤتمر الجمعية الثاني والثلاثين المنعقد بطنجة أيام 15 و 16 و 17 ماي 2025.
وجاء في الاجتماع أنه بعد الاستماع لعدد من الإفادات التي أدلى بها أعضاء المجلس حول ما تناهى إلى علمهم من مقتضيات واردة بهذا المشروع « تمس بالمكتسبات المشروعة للمحامين، وباستقلال المهنة والمبادئ المؤطرة لها والمتعارف عليها كونيا، وتشكل تراجعا خطيرا عما سبق تضمينه في القوانين المتعاقبة منذ أول تشريع مستقل صادر سنة 1924″ ، وتتضمن موادا من شأن سنها وتطبيقها ‘المس بالثوابت التي تقوم عليها دولة الحق والقانون والمؤسسات التي يراد لها أن تضطلع بأدوارها ».
وحسب البيان فإنه « باعتبار أن مكتب الجمعية، آثر عدم إشراك مجالس الهيئات في مناقشة هذا المشروع وإبداء رأيها فيه، مما شكل تجاوزا خطيرا لدورها وتعديا صارخا على اختصاصاتها ».
و أنه « نظرا لكون وزير العدل قد عبر في العديد من المناسبات على ضرورة ووجوب حصول التوافق المسبق قبل اعتماد أي نص، فإن مجلس الهيئة وبإجماع أعضائه الحاضرين، قرر الرفض المطلق لمشروع القانون المذكور مع تبليغ هذا المقرر لمكتب الجمعية.
وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس الهيئة: النقيب عبد الله درميش، النقيب محمد شهبي، وعبد الكبير طبيح ، خديجة بنداوود، يوسف عبد القاوي ، والد رحال ، علي الزيوي، طارق زهير ، بوشعيب زلواش، محمد عبو ، خالد هلال ، أنيس موافق، محمد فراح، المهدي سبيك، يوسف الزرقاوي، رضوان حامدين ،كريمة سلم، وسعد الله التونسي.
