أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، الاعتراف بأرض الصومال « دولة مستقلة ذات سيادة »، في اعتراف رسمي هو الأول بالجمهورية المعلنة من جانب واحد والتي انفصلت عن الصومال، وصفه رئيسها عبد الرحمن محمد عبد الله عرو بـ »لحظة تاريخية »، فيما سارعت تركيا ومصر إلى إدانته.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو « أعلن رئيس الوزراء اليوم الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة ».
وأشار مكتب نتانياهو إلى أن « هذا الإعلان يأتي بروح الاتفاقات الإبراهيمية » التي أ برمت بين إسرائيل ودول عربية بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى.
ورأى رئيس أرض الصومال في تعليق عبر منصة إكس أن « هذه الخطوة تمث لبداية شراكة استراتيجية تعزز المصالح المتبادلة، وتقوي السلام والأمن الإقليميين، وتحقق مكاسب مشتركة لجميع الجهات المعنية، من دون إلحاق ضرر بأي منها ».
وأضاف « إنها لحظة تاريخية (…) ونرحب بحرارة باعتراف رئيس وزراء دولة إسرائيل بجمهورية أرض الصومال، ونؤكد استعداد أرض الصومال للانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية » لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ومنذ عقود، تسعى أرض الصومال التي أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991 إلى نيل الاعتراف الدولي، وهي الأولوية الأساسية لعبدالله منذ توليه المنصب العام الفائت.
وفي بيان منفصل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن البلدين اتفقا على إقامة « علاقات دبلوماسية كاملة، تشمل تعيين سفراء وافتتاح سفارات ».
وأضاف عبر منصة إكس « لقد أعطيت وزارتي تعليمات للعمل فورا على إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات بين البلدين في مجموعة واسعة من المجالات ».
– عزلة لعقود –
وأشار مكتب نتانياهو إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وجه إلى عبدالله دعوة لزيارة إسرائيل، وإلى أن رئيس أرض الصومال شكر له « إعلانه التاريخي ».
وما لبث الإعلان الإسرئيلي أن أثار ردود فعل رافضة، إذا سارعت أنقرة المتحالفة مع مقديشو والداعمة لها إلى التنديد بهذه الخطوة.
واعتبرت وزارة الخارجية التركية في بيان أن « هذه الخطوة من إسرائيل التي تواصل سياستها التوسعية وتبذل كل ما في وسعها لمنع الاعتراف بدولة فلسطينية، تشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصومال ».
وأثمرت جهود وساطة تركية في كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا، أعلنتا بعده استئناف العلاقات بينهما بشكل كامل، بعد توترات بينهما.
وقعت تركيا اتفاقات دفاعية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء إفريقيا، من بينها الصومال.
كذلك أدانت مصر أية « إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد ».
واعتبرت الخارجية المصرية في بيان أعقب اتصالات هاتفية لوزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظرائه الصومالي والجيبوتي والتركي، أن الاعتراف « باستقلال أجزاء من أراضي الدول » يشكل « سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ».
وتقع أرض الصومال في الطرف الشمالي الغربي من الصومال، وتبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، وأعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال في العام 1991، لكنها لم تحظ باعتراف من المجتمع الدولي.
ولأرض الصومال عملتها الخاصة وجيشها وجهاز شرطة تابع لها، إلا أنها تعاني من العزلة.
وحال امتناع دول العالم عن الاعتراف بها دون حصولها على قروض ومعونات ودون استقطابها استثمارات أجنبية، وما تزال المنطقة تعاني فقرا مدقعا رغم موقعها الاستراتيجي على الضفة الجنوبية لخليج عدن، أحد طرق التجارة الأكثر نشاطا في العالم، وعند مدخل مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر وقناة السويس.
وكان اتفاق أبرم العام الفائت بين إثيوبيا التي لا تتمتع بمنفذ على البحر وأرض الصومال لاستئجار شريط من الساحل لإقامة ميناء وقاعدة عسكرية، أثار غضب الصومال.
وتسعى إسرائيل إلى تعزيز علاقاتها مع دول في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتندرج في هذا الإطار الاتفاقات التاريخية التي أبرمتها في القسم الأخير من الولاية الأولى لترامب عام 2020 مع دول عربية كالإمارات العربية المتحدة والمغرب، وتهدف إلى تطبيع علاقات هذه الدول مع إسرائيل
