قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن مجموع القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية والصفقات العمومية المسجلة بالمحاكم الإدارية بالمملكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة انتقلت من 1969 ملفاً سنة 2023 إلى 2218 ملفاً سنة 2024، لتصل إلى 2577 ملفاً سنة 2025.
وأضاف عبد النباوي خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها وزارة التجهيز والماء حول “التدبير الأمثل للصفقات”، اليوم الاثنين بالرباط، أن المحاكم الإدارية بدرجتيها الأولى والثانية أصدرت خلال هذه الفترة، ما مجموعه 6928 مقرراً قضائياً، 46% منها صدرت عن المحكمتين الإداريتين الابتدائية والاستئنافية بالرباط، ولهذا فإن القضاء باعتباره مصدر الأمن القضائي للأفراد والجماعات، لم يكن بمعزل عن النقاش العمومي الدائر حول إصلاح نظام الصفقات العمومية.
وأكد أن السلطة القضائية تواكب هذا النقاش بما يلزم من حرص واهتمام، وتلتقط الرسائل الرامية إلى تحقيق الغايات المنشودة من طرف المشرع، والمقررة بالدستور، سواء فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات أو المال العام. وبما يراعي قوة العقود وضمان التوازن القانوني بين المصالح العامة والخاصة وتكريس مبادئ الشفافية والتنافسية والحكامة الجيدة في التدبير.
وشدد عبد النباوي على دور القاضي الإداري في مراقبة الصفقات العمومية وضبط توازناتها، باعتباره ضمانة أساسية لحماية الشرعية التعاقدية وتكريس الأمن القانوني والقضائي، بما يصون حقوق المتقاضين ويحمي المصلحة العامة، لافتا إلى أن نظام الصفقات العمومية بالمغرب عرف إصلاحات متعددة ومستمرة، تميزت بمراجعات متتالية للإطار القانوني المنظم للطلبيات العمومية، كان آخرها المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، والذي شكل نقلة نوعية، ونقطة تحول كبرى في مسار هذا الإصلاح المستمر، والذي أرست معالمه الكبرى المناظرة الوطنية للصفقات العمومية لسنة 2009.
وأبرز أن الرقابة القضائية على العقود الإدارية، وفي مقدمتها الصفقات العمومية، تستند إلى القانون ومنطق القضاء الإداري، الذي لا يَروم تعطيل نشاط المرفق العام، بقدر ما يَهدف إلى تنظيمه وضبطه وفقاً لقواعد الشفافية والمشروعية، مؤكدا أن القضاء الإداري المغربي ساهم عبر اجتهادات متواترة لمحكمة النقض والمحاكم الإدارية، في بلورة قواعد متقدمة في هذا المجال، سواء من حيث تحديد الاختصاص في النزاعات ذات الصلة بالصفقات العمومية، أو من حيث ضبط شروط استحقاق ثمن الصفقة، أو تنظيم الجزاءات المالية، أو مراقبة مشروعية قرارات الفسخ، مع الحرص الدائم على التناسب بين جسامة الإخلال والجزاء المعتمد، حماية للمال العام من جهة، ولحقوق المقاولة الجادة من جهة أخرى.
وأشار أن السلطة القضائية منفتحة باستمرار على مختلف الفاعلين المؤسساتيين للمساهمة في المجهود الوطني الرامي إلى إصلاح نظام الصفقات العمومية بالمغرب، وحماية الاستثمار الخاص والعام.
