قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، رفض عرض الاستحواذ المقدم من شركة “إم جيه إم” للاستثمارات الإماراتية على مصفاة “سامير” المتوقفة عن العمل منذ سنوات.
والعرض الذي قدم من قبل الشركة الإماراتية هو الأعلى من نوعه منذ بدء التصفية القضائية ل “لاسامير” سنة 2016، ويهدف إلى إعادة تشغيل الإنتاج في المصفاة التي ظلت متوقفة عن العمل لأكثر من عشر سنوات، وإلى إنعاش هذا الموقع ذي الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المغربي.
وطالبت الشركة الإماراتية بالوصول إلى الموقع الصناعي للمصفاة في المحمدية، وإتمام تقييم فني شامل، وزيارة المنشآت الفنية، وتقييم حالة وحدات الإنتاج، وتحديد الاستثمارات اللازمة لإعادة تشغيل المصفاة وفقاً للمعايير الصناعية والبيئية.
واعتبرت المحكمة في تعليلها لقرار الرفض بأن الشروط المقترحة لا تستوفي المعايير المطلوبة لإتمام عملية البيع بأمر قضائي، وهو ما يقف مرة أخرى أمام أي محاولة لإحياء المصفاة من جديد.
ومنذ توقفها عن العمل سنة 2016 تتجدد الأصوات المطالبة بإعادة تشغيل “سامير” بالنظر لأهميتها الاستراتيجية في الحفاظ على الأمن الطاقي للمغرب، خاصة بعد قرار تحرير سوق المحروقات وما رافقه من ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشكل ملحوظ على القدرة الشرائية للمغاربة.
