أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، منع السلطات للوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الجبهة في كل من الرباط وطنجة رفضاً للعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع معتقليها.
وأكد البيان أن السلطات منعت الوقفات الاحتجاجية ولجأت إلى تعنيف المشاركين فيها. كما أشار إلى أن 13 عضواً من أعضاء الجبهة يواجهون ملاحقات قضائية على خلفية نشاطهم في ملف مقاطعة «كارفور»، فيما صدرت قرارات بمنع إصدار كتب حول القضية الفلسطينية لبعض الناشطين.
وأشاد البيان بالإفراج عن الناشطين رضوان القسيسات ومحمد البوستاتي يوم 26 فبراير، بعد إتمام أحكام قضائية صدرت بحقهما، مؤكداً أن الجبهة ماضية في نضالها من أجل الإفراج عن باقي معتقليها ومناهضي التطبيع.
وجددت الجبهة رفضها مشاركة المغرب في «مجلس السلام العالمي» الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفته بأنه «واجهة سياسية تضفي الشرعية على الاحتلال الصهيوني وتنتهك القانون الدولي». ودعت إلى رفض أي مشاركة مغربية في هذا المجلس الذي اعتبرته امتداداً للسياسات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني.
وأعلنت الجبهة تضامنها الكامل واللامشروط مع الشعب الإيراني في مواجهة «العدوان الأمريكي الصهيوني»، مؤكدة حق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه وسيادته. كما أدانت بشدة الهجوم على إيران واعتبرته جزءاً من مخطط إقليمي يستهدف محور المقاومة.
وأعلنت الجبهة عزمها على المشاركة الفعلية في «أسطول الصمود العالمي» والقافلة البرية المقرر تنظيمهما في الأشهر المقبلة، بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ودعت إلى تعبئة جماهيرية واسعة لدعم هذه المبادرات الدولية.
كما طالبت الجبهة في ختام بيانها الذي أصدرته عقب انتهاء أشغال دورتها الوطنية السادسة للمجلس الوطني، إلى إسقاط كافة اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، ومقاطعة كل الشركات المتواطئة في جرائم الحرب والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. كما طالبت بتفعيل المقاطعة الشعبية والرسمية للكيان الصهيوني وكل الشركات الداعمة له.
وأكدت الجبهة مواصلة عملها الجماهيري والتوعوي داخل المغرب وخارجه لتعزيز الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية، ودعت إلى وحدة الصف الوطني والعربي والإسلامي حول فلسطين كقضية مركزية، مع التأكيد على استمرار النضال حتى تحقيق النصر والتحرير الكامل
