كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن حصيلة عمل مفتشية الشغل خلال سنة 2025، موضحاً أنه تم إنجاز حوالي 25 ألف زيارة تفتيشية داخل عدد من المؤسسات.
وأوضح الوزير أن هذه العمليات أسفرت عن تسجيل ما يقارب 335 ألف ملاحظة، همّت مختلف جوانب تطبيق مدونة الشغل داخل المقاولات والمؤسسات المعنية بالمراقبة.
وأضاف السكوري أن 85 ألف ملاحظة منها ترتبط بموضوع الأجور، سواء من حيث عدم احترام الحد الأدنى القانوني أو عدم مطابقة الأجور للالتزامات المنصوص عليها، مشيراً إلى أنه تمت إحالة عدد من الملفات ذات الطابع المالي على الجهات المختصة، خاصة القضاء.
كما سجلت مصالح التفتيش، وفق المعطيات ذاتها، 28 ألف ملاحظة تتعلق بمدة العمل، مقابل 17 ألف ملاحظة تخص شروط الحماية الاجتماعية.
وفي سياق حديثه، شدد الوزير على أن معالجة هذه الإشكالات تستدعي تعزيز احترام القانون الاجتماعي، مبرزاً أن تقليص ساعات العمل في بعض الفئات من 12 إلى 9 ساعات يندرج ضمن احترام الدستور وضمان الحقوق الأساسية للأجراء، قبل أن يكون مجرد التزام قانوني، على حد تعبيره، خلال الجلسة.
