نفّذ نواب من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، ثاني أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، احتجاجا خلال جلسات الجمعية العامة، مطالبين بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وخلال الجلسات المنعقدة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الأربعاء، رفع نواب الكتلة لافتات أمام مدخل القاعة حملت عبارة: “يجب على المجلس تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.
ورغم هذه الدعوات، يواصل الاتحاد الأوروبي تعاونه مع إسرائيل في إطار اتفاقية الشراكة التي تشكل الأساس القانوني للعلاقات بين الجانبين.
ونشرت الكتلة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من الاحتجاج، وأرفقتها بتدوينة قالت فيها: “يجب فرض عقوبات فورية على المستوطنين المؤيدين للعنف في الضفة الغربية”.
ويُقدَّر عدد المستوطنين الإسرائيليين المقيمين في مئات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بنحو 770 ألف مستوطن، من بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، حيث ينفذون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين، في سياق سياسات تهدف إلى تهجيرهم قسرًا.
وأضافت الكتلة: “ينبغي أن يكون إنشاء دولة فلسطين، بدءا من إعادة إعمار غزة، أولوية ثابتة للاتحاد الأوروبي. وعلى إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في لبنان”.
وتشن إسرائيل منذ 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان، خلّف إجمالا 2534 قتيلا و7863 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.
وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر حصار مستمر وقصف يومي، ما أسفر عن مقتل 818 فلسطينيا وإصابة 2301 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي.
