أكد عدد من الرؤساء والنقباء السابقين للمحامين بالمغرب، على ضرورة مراجعة القرارات الأخيرة المتعلقة بتدبير معركة التصدي لمشروع قانون المهنة رقم 66.23، محذرين من التراجعات الخطيرة التي تمس بجوهر مهنة المحاماة واستقلاليتها ومكتسباتها التاريخية.
وعبر النقباء السابقون في بيان لهم، عن دعمهم لكل الخطوات الرامية إلى مواجهة الهجمة التشريعية التي تستهدف أسس وأركان مهنة المحاماة، داعين إلى عقد ندوة للنقباء يوم 30 ماي الجاري، مع التوصية بتنظيم جموع عامة للهيئات يوم 26 يونيو 2026.
وشدد البيان على أن مشروع قانون المهنة رقم 66.23، يتضمن عددا كبيرا من التراجعات التي أتى بها القانون 28.08، خاصة ما يتعلق بشروط الولوج إلى المهنة، والحصانة والاستقلالية، ومجال العمل وآليات التأديب، مستشهدين بعدد من المواد المثيرة للجدل ضمن مشروع القانون.
وأشار أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصف المهني وتعبئة شاملة لمختلف مكونات المهنة، من قواعد ومؤسسات، لصياغة برنامج نضالي واضح وقوي دفاعاً عن استقلالية المحاماة، بعيداً عن أي حسابات فئوية أو تنظيمية، مؤكدا أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من الاستشارات، باعتبار أن ندوة النقباء تبقى مجرد هيئة استشارية.
وطالب بإلغاء الدعوة إلى عقد ندوة النقباء، والدعوة بدلا عنها إلى انعقاد مجلس الجمعية مع الانفتاح على النقباء غير الممثلين فيه، إلى جانب تقديم موعد الجموع العامة إلى بداية شهر يونيو، محذرين من خطورة تأجيل الجموع العامة إلى نهاية شهر يونيو، في ظل التسارع الذي يعرفه المسار التشريعي لمشروع القانون.
