حصل المغرب على برنامج تمويلي ضخم لدعم قطاع الماء بالمغرب، بقيمة إجمالية تصل إلى 348 مليون أورو، ما يعادل نحو 3,7 مليارات درهم، وذلك في إطار تعاون يجمع المغرب والاتحاد الأوربي إلى جانب ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
ويرتكز البرنامج على مساهمة مالية تتكون من 48 مليون أورو على شكل هبات مقدمة من الاتحاد الأوربي، إضافة إلى ثلاثة قروض ميسرة بقيمة 100 مليون أورو لكل قرض، وفرتها الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي والبنك الألماني للتنمية.
ويستهدف هذا الدعم مواكبة الاستراتيجية الوطنية للماء عبر أربعة محاور أساسية تشمل تطوير المعرفة بالموارد المائية في ظل التغيرات المناخية، وتحسين تدبير مخاطر الجفاف والفيضانات، وحماية جودة المياه والأنظمة البيئية المرتبطة بها، إلى جانب صون المياه الجوفية وضمان استدامتها.
ويأتي هذا البرنامج في سياق تعزيز التعاون البيئي بين المغرب والاتحاد الأوربي، انسجاما مع أهداف الشراكة الخضراء الموقعة بين الطرفين، وكذا التوجهات التي أقرها ميثاق المتوسط، والتي تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد المائية أولوية مشتركة.
وخلال حفل تقديم المبادرة، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المملكة جعلت من قضية الماء خيارا استراتيجيا وسياديا، مشيرا إلى أن التحديات المناخية المتزايدة دفعت المغرب إلى اعتماد نموذج جديد لتدبير الموارد المائية قائم على الاستباقية وتعزيز القدرة على الصمود.
كما شدد المسؤولون الأوربيون المشاركون على أهمية البرنامج في دعم التدبير المستدام للمياه بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدين أن توحيد الجهود والخبرات في إطار مقاربة « فريق أوربا » من شأنه المساهمة في إيجاد حلول عملية ومستدامة لفائدة المواطنين.
ويعزز هذا المشروع الجهود التي تبذلها المملكة في إطار المخطط الوطني للماء والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية بسبب توالي سنوات الجفاف وتأثيرات التغير المناخي.
