قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن العالم يواجه، اليوم، « أزمة ثقة »، تهز بشكل عميق العلاقة بين المواطنين والمؤسسات لاسيما على المستوى الإقليمي والدولي، في سياق أزمة تمويل الحقوق والتنمية وتراجع العمل الدولي متعدد الأطراف.
وأكدت بوعياش، التي تترأس أيضا التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة خلال اللقاء السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول حقوق الإنسان وسيادة القانون (2-4 يونيو)، المنعقد بنيويورك، أن هذه الأزمة لا تعني رفض الشعوب للمؤسسات في حد ذاتها، بل تعكس تراجع الثقة في قدرتها على العمل بعدالة وفعالية و »بشكل منسق »، مشيرة إلى أن استمرار النزاعات، واتساع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في مناطق عديدة من العالم، تشكل عوامل تغذي الشعور المتنامي بالإحباط.
وأضافت بوعياش، إن بناء مجتمعات أكثر عدلا واستقرارا يمر أيضا عبر توطيد سيادة القانون وتعزيز العمل متعدد الأطراف.
وفي هذا السياق، دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في المقاربة التقليدية للأزمات، مؤكدة أن التنمية والأمن وحقوق الإنسان وسيادة القانون « ليست أجندات منفصلة، بل أبعادا متكاملة لهدف واحد يتجلى في أولوية بناء مجتمعات، أكثر عدلا واستقرارا وأكثر قدرة على الصمود ».
من جهة أخرى، سلطت الضوء على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التحسيس بهذه الأزمات والتنبيه إليها، وفي إطار الجهود الرامية إلى إعادة بناء جسور الثقة بين المؤسسات والمجتمع.
ودعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أيضا، إلى التزام جماعي متجدد لفائدة حقوق الإنسان، والسلم والتنمية في عالم يواجه عددا من التحديات.
ويسلط هذا الاجتماع رفيع المستوى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الضوء خلال هذه السنة على أهمية تعزيز سيادة القانون، والأمن، وحقوق الإنسان، والعمل المحلي، وكذا توطيد السلام لبناء مجتمعات آمنة ومرنة وشاملة.
ويهدف اللقاء، على الخصوص، إلى استشراف التطورات المستقبلية في مجالات سيادة القانون، والحكامة المحلية، وتوطيد السلام، وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تصميم استراتيجيات ومقاربات وصيغ شراكة كفيلة بالحد من المخاطر وبلوغ الأثر الأقصى. كما يتعلق الأمر بمناقشة دور أطراف فاعلة جديدة وغير تقليدية، بما في ذلك من القطاع الخاص، واستكشاف أفضل السبل لإشراك شركاء جدد.
