أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية بلغت أكثر من 42,2 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، مسجلة نموا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية أزيد من 7 مليارات درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع نسبته 6,6 في المائة على أساس سنوي.
كما سجلت المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد نحو 26,06 مليار درهم، بزيادة بلغت 6,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتواصل بذلك مساهمتها كأكبر مورد ضمن الجبايات الجمركية.
وفي ما يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت مداخيلها حوالي 9,1 مليار درهم، محققة أعلى وتيرة نمو بين مكونات المداخيل الجمركية بنسبة 13,2 في المائة.
وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن المداخيل الخام للجبايات الجمركية، دون احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات والاستردادات الضريبية، استقرت عند نحو 49 مليار درهم إلى غاية نهاية ماي، بزيادة سنوية بلغت 7,9 في المائة.
وتعكس هذه النتائج استمرار تحسن موارد الجبايات الجمركية خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، مدعومة بارتفاع حصيلة مختلف مكوناتها الرئيسية، ولا سيما الضرائب المرتبطة بالاستيراد والمنتجات الطاقية.
