أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، بتاريخ 6 ماي 2026، حكما مثيرا في واحدة من أبرز قضايا الطلاق التي أثارت اهتمام المتابعين، بالنظر إلى القيمة المالية الكبيرة المرتبطة بملفها، والتي بلغت 233 مليون سنتيم كمجموع المبالغ المودعة لفائدة الطليقة في إطار المستحقات المحكوم بها لصالحها.
وقضت المحكمة بـالتطليق للشقاق بعد استيفاء الإجراءات القانونية وإيداع الزوج لكامل المستحقات المحددة سابقا.
كما أمرت الهيئة الطليق بأداء نفقة شهرية قدرها 7000 درهم لفائدة مطلقته، وذلك ابتداء من 11 دجنبر 2025.
ولم يقتصر الحكم على النفقة الشهرية فقط، بل شمل أيضا إلزام الطليق بأداء مبلغ 5000 درهم بمناسبة عيد الفطر، مع شمول الحكم بـالنفاذ المعجل، ما يعني إمكانية التنفيذ الفوري للمقتضيات المالية دون انتظار استنفاد جميع درجات التقاضي.
كما حملت المحكمة الزوج الصائر القضائي، وفق ما ينص عليه الحكم الصادر في الملف.
وتعيد هذه القضية الجدل حول الأحكام المالية المرتبطة بالتطليق في المغرب، خاصة في الملفات ذات الطابع الاجتماعي المعقد، حيث تسعى المحاكم إلى تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الطليقة ومراعاة الوضعية المالية للمطلق.
