دقت الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، ناقوس الخطر بخصوص الارتفاع الصاروخي لأسعار لحوم الأغنام التي تجاوزت 120 درهما مع توقع بلوغها لسعر 150 درهما، في حالة عدم تعزيز وفرة الأغنام الموجهة للذبح في الأسواق.
بينما لم تغفل الهيئة نفسها الإشارة إلى ضرورة تدخل السلطات المختصة لتوضيح حقيقة ما يتم تداوله بشأن تسمم لحوم الدجاج، وما خلفه هذا الأمر من تراجع ملحوظ في الإقبال على اقتناء واستهلاك هذا النوع من اللحوم.
وقال حسن دنبي رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك في حديثه لـ »الصحافة″، بأن الجمعيات المنضوية تحت لواء الهيئة التي يرأسها، رصدت ندرة العرض في لحوم الأكباش الموجهة للذبح وغلاء سعر رؤوس الأغنام بالأسواق في عدد من المناطق.
وأوضح « أن ارتفاع أسعار الأكباش الموجهة للذبح، الناجم عن ندرتها في الأسواق في أعقاب عيد الأضحى المبارك، يعد من الأسباب المباشرة التي أدت إلى ارتفاع أسعار لحوم الأغنام إلى مستويات قياسية، متجاوزة 120 درهما للكيلوغرام الواحد. »
وقال المتحدث بأن هذا السعر يتجه للارتفاع في حالة عدم تدخل الجهات الوصية لدعم القطيع الوطني وتعزيز الوفرة.
وحسب المتحدث نفسه، فقد أثار التداول الواسع لأخبار « تسمم لحوم الدجاج » عبر منصات التواصل الاجتماعي موجة من القلق العارم لدى المستهلكين، مما أدى إلى حالة من التوجس دفعت الكثيرين إلى مقاطعة هذا المنتج الغذائي الحيوي، تحسبا لأي مخاطر صحية محتملة.
وفي خضم هذا « الجدل الرقمي » الذي يفتقر غالباً إلى السند العلمي أو الرسمي، وجد المهنيون أنفسهم أمام خسائر فادحة جراء هذا التراجع الملحوظ في الإقبال، حيث دعا رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين، السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لتنوير الرأي العام، وإجراء التحليلات المخبرية اللازمة لتأكيد أو نفي صحة هذه الادعاءات، وضمان سلامة السلسلة الغذائية، بعيداً عن منطق « الإشاعة » التي باتت تهدد استقرار القطاع وأمن المستهلك الغذائي على حد سواء.
