رفض الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية والعلاجية بالقطاع الخاص، مشروع القانون المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، معتبرا أن مقتضياته، بصيغتها الحالية، تتضمن عقوبات مالية وسجنية، من شأنها التأثير على استقرار الممارسة الطبية وتعميق أزمة الخصاص في الموارد البشرية الصحية.
وأوضح الائتلاف، الذي يضم التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن مشروع القانون صودق عليه، بحسب تعبيره، في تغييب للمقاربة التشاركية، ودون استشارة الهيئات المهنية المعنية، رغم أن مقتضياته ترتب التزامات وعقوبات تمس مهنيي القطاع.
واعتبر الائتلاف أن اعتماد المشروع بصيغته الحالية قد يرفع من وتيرة عزوف الأطباء الشباب عن ممارسة المهنة، ويزيد من هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج، كما قد يدفع عددا من الأطباء المقبلين على التقاعد إلى مغادرة القطاع، محذرا من انعكاس ذلك على الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية.
كما أثار البلاغ مخاوف مرتبطة بحماية المعطيات الصحية، متسائلا عن مدى قدرة أي نظام معلوماتي على ضمان الحماية الكاملة من الاختراقات، مستحضرا واقعة تسريب بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن تحميل الأطباء مسؤولية أخطاء قد تنتج عن أعطاب تقنية أو اختراقات معلوماتية يثير عددا من الإشكالات.
ودعا الائتلاف الحكومة إلى التراجع عن المشروع عبر المساطر القانونية المتاحة، وفتح حوار مع الهيئات المهنية، مؤكدا أن إصلاح المنظومة الصحية يحتاج، وفق تعبيره، إلى تشريعات تعزز الثقة والاستقرار المهني، بدل نصوص يرى أنها قد تؤثر على السلم الاجتماعي داخل القطاع الصحي.
