دخل ملف القاصرين المغاربة الموجودين في سبتة المحتلة مرحلة جديدة، بعدما كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تحرك مغربي جديد لإعادتهم إلى أسرهم، معلنا في الوقت نفسه فتح أبحاث جنائية بشأن وقائع تتعلق بدفع عائلات مغربية مبالغ مالية كبيرة لنقل أبنائها من سبتة إلى مدريد.
وقال وهبي في مقابلة مع قناة DW الألمانية، إن لقاءات مرتقبة مع الجانب الإسباني ستعقد خلال الأسابيع المقبلة لبحث سبل معالجة الملف، مؤكداً أن المغرب لا يزال متمسكاً بمطلب إعادة القاصرين إلى عائلاتهم، ومحملاً السلطات الإسبانية مسؤولية التأخر في تنفيذ ذلك.
وكشف وزير العدل، أن السلطات المغربية تجري أبحاثا جنائية بشأن دفع بعض الأسر مبالغ مالية كبيرة من أجل نقل أبنائها من سبتة إلى مدريد، محذرا في الوقت ذاته من إمكانية استغلال القاصرين من قبل شبكات تستفيد من رغبتهم في الهجرة، بالنظر إلى سهولة التأثير في الأطفال والمراهقين وتحريضهم.
وخلال مروره في قناة «دوت تشفيلي» الألمانية، رفض وهبي فكرة أن يكون القاصر قادرا بمفرده على اتخاذ قرار يتعلق بمستقبله بعيدا عن أسرته، مؤكدا أن الأسرة تتحمل مسؤولية القرارات المرتبطة بالطفل
وقال مخاطبا الجانب الإسباني: إذا كنتم تريدون لهم أن يعيشوا مستقبلا أفضل، خذوهم مع عائلاتهم، معتبرا أن فصل الطفل عن أسرته بدعوى توفير مستقبل أفضل له يشكل، بحسب تعبيره، جريمة في القانون الدولي.
وشدد وهبي على أن المغرب لا يسعى إلى معاقبة هؤلاء القاصرين، وإنما يطالب بإعادتهم إلى أسرهم، مؤكدا أن الرباط مستعدة لفتح الحوار من جديد مع مدريد للتوصل إلى حل مشترك للملف.
وفي السياق ذاته، حمل وزير العدل الجانب الإسباني مسؤولية استمرار الوضع الحالي، قائلا: » إن المغرب سبق أن نبه إلى أن طريقة التعامل مع الهجرة غير النظامية يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على القاصرين، بل وقد تشجع بعضهم على سلوك هذا المسار ».
كما تطرق وهبي إلى التقارير التي تحدثت عن تعرض قاصرات مغربيات لاعتداءات جنسية في إسبانيا، معتبرا أن هذه الوقائع تؤكد المخاطر التي قد يكون القاصرون عرضة لها في ظل وضعيتهم الحالية، ومجددا تحذيره من الاستغلال والتجاوزات.
ويرى وزير العدل أن استمرار الملف بهذا الشكل وضع المغرب وإسبانيا أمام ما وصفه بمأزق أخلاقي وسياسي، خصوصا في ظل اختلاف الرؤى بين الطرفين بشأن مستقبل القاصرين وآليات إعادتهم
وأشار وهبي، إلى أن الجانب الإسباني كان يبرر بعض مواقفه بالتعقيدات القانونية والقضائية كما تحدث عن حالات طالب فيها الجانب الإسباني بإعادة القاصرين قبل أن يتراجع عن ذلك، معتبرا أن الملف قد يخضع أحيانا بحسب تقديره، لانعكاسات انتخابية أكثر مما تحكمه قرارات إدارية.
وأكد وزير العدل بالتأكيد على أن المغرب يعتبر إسبانيا بلدا صديقا وأن الرباط لا تبحث عن التصعيد وإنما عن حل تفاوضي يعيد القاصرين إلى أسرهم، مشيرا إلى أن اللقاءات المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة ستشكل فرصة جديدة لمعالجة واحد من أكثر الملفات حساسية في العلاقات المغربية الإسبانية.
