حذرت وزارة الداخلية من دعوات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولات عبور جماعي غير قانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية يوم 15 غشت الجاري، مؤكدة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي لهذه المحاولات، كما دعت السلطات الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها وتسريع إجراءات إعادة القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب.
وأوضحت الوزارة، في تصريح للناطق الرسمي باسمها، اليوم الأربعاء 12 غشت 2026، أنها رصدت خلال الأيام الأخيرة منشورات ورسائل مجهولة المصدر تحرض على العبور الجماعي، معتبرة أن هذه الدعوات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتتضمن أفعالا تحريضية يجرمها القانون.
وأكدت أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، وأنها اتخذت التدابير الضرورية لاعتراض كل من يحاول المشاركة في عمليات العبور غير القانوني، مع ترتيب الإجراءات القانونية في حق المتورطين، بمن فيهم مروجو هذه الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، كشفت الوزارة عن توقيف مجموعة من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في أعمال تحريضية، وإخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وشددت الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد 15 غشت، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، خصوصا بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية، حيث يتم تعزيز الإجراءات وتكييفها وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وعدم الانسياق وراء ما وصفته بالدعوات « المشبوهة والمضللة »، محذرة من المخاطر التي قد تترتب عنها على حياة الأشخاص.
وأكدت وزارة الداخلية أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، تتطلب تقاسم المسؤولية بين مختلف الأطراف.
ودعت السلطات الإسبانية، في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، إلى تحمل مسؤولياتها وتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يضمن مصلحتهم الفضلى، والعمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تؤخر عودتهم.
كما جددت الوزارة التأكيد على أهمية آلية « العودة الفورية »، معتبرة أن التجارب السابقة أظهرت نجاعتها في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتعزيز التدخلات الميدانية.
وشددت الداخلية على أن السلطات المغربية ستواصل التصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات وفي إطار التقيد التام بالقانون.
