أعلن مجلس هيئة المحامين بتطوان، استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك عقب اجتماع استثنائي خصص لتدارس مستجدات قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، في ضوء قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026.
وجاء قرار المجلس، وفق بلاغ صادر عنه، بعد نقاش « مستفيض ومسؤول »، انتهى إلى المصادقة بالإجماع من طرف الأعضاء الحاضرين على مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مع اتخاذ خطوات موازية، تماشيا مع توصيات مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال اجتماعه الأخير المنعقد بمدينة فاس.
ودعا مجلس هيئة المحامين بتطوان جميع الزميلات والزملاء إلى الحفاظ على « التماسك والثبات » والانخراط في قرار التوقف، تفعيلا للقرارات التنظيمية الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأكد المجلس أن هذا التوقف سيستمر إلى حين تحقيق ما وصفها بالمطالب العادلة والمشروعة.
