حذرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من التداعيات الإنسانية والحقوقية المرتبطة بالأحداث التي شهدها إقليم الفنيدق المضيق مارتيل، خلال محاولات العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، داعياً إلى حماية كرامة المهاجرين وضمان حقوقهم، وفتح تحقيق مستقل في مختلف الادعاءات المرتبطة بالعنف واستعمال القوة.
واستنكر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم المضيق–الفنيدق–مرتيل، في بلاغ له، ما رافق الأحداث من مشاهد مقلقة، وما تم تداوله بشأن استعمال القوة والرصاص والقنابل المسيلة للدموع والضرب، وما قد يكون ترتب عن ذلك من إصابات وانتهاكات طالت عددا من المهاجرين.
وشددت العصبة، على أن حقوق الإنسان تظل حقوقا عالمية لا تتجزأ، مؤكدة أن حماية حياة وكرامة الأشخاص، بمن فيهم المهاجرون، تقتضي احترام المواثيق الدولية والمبادئ القانونية، وعدم اللجوء إلى أي استعمال غير متناسب للقوة.
وطالبت المكتب الإقليمي للعصبة بإقليم المضيق الفنيدق مرتيل، بفتح تحقيق نزيه ومستقل في جميع الادعاءات المتعلقة باستعمال القوة، وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي تجاوز أو استعمال غير متناسب للقوة، معتبرة أن التحقيق الشفاف وحده كفيل بتحديد الوقائع والمسؤوليات بعيدا عن التقديرات أو الاتهامات غير المثبتة.
كما طالبت العصبة، السلطات الإسبانية باحترام الضمانات القانونية والحقوق الأساسية للمهاجرين، وعدم اللجوء إلى العنف أو المعاملة القاسية أو المهينة، مع ضمان حق كل شخص في السلامة والكرامة والحماية القانونية.
