أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) أنها أحاطت الأحزاب السياسية بالقواعد القانونية المؤطرة لمعالجة المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، وذلك استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل.
وقالت اللجنة، في بلاغ، إنها أطلعت الأحزاب على هذه القواعد في إطار المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والمبادئ المعتمدة في مجال حماية المعطيات الشخصية، كما قررت تعميمها على المواطنات والمواطنين، ولا سيما الناخبين.
وتشمل القواعد، وفق البلاغ، ضرورة إشعار اللجنة الوطنية بأي معالجة للمعطيات الشخصية قبل الشروع فيها، واحترام الغاية المحددة من جمع هذه المعطيات ومدة الاحتفاظ بها، إلى جانب عدم استغلال الآراء السياسية للأشخاص من دون الحصول على موافقتهم الصريحة.
كما شددت اللجنة على حظر الاستقراء المباشر دون موافقة مسبقة، وضرورة الإخبار بأي محتوى جرى إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن جمع المعطيات الشخصية بطريقة نزيهة وشفافة وضمان الحقوق التي يكفلها القانون للأشخاص المعنيين.
وتتعلق القواعد أيضا بتنظيم عمليات المعالجة من الباطن عبر عقود متوافقة مع قانون حماية المعطيات الشخصية، واحترام المقتضيات القانونية المنظمة لأي عملية لنقل المعطيات، فضلا عن الالتزام والتعاون وتحمل المسؤولية في ما يخص عمليات معالجة هذه البيانات.
وأوضحت اللجنة أن هذه التدابير تأتي في إطار مواكبتها للانتخابات التشريعية باعتبارها محطة ديمقراطية، وانفتاحها على مختلف المتدخلين والجمهور.
ووضعت اللجنة الرقم المباشر 3020 رهن إشارة العموم لتقديم التوضيحات والتفاصيل بشأن قواعد حماية المعطيات الشخصية، ومتابعة القضايا المرتبطة بحماية هذه المعطيات خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
