أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 68 بالمائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، بالنسبة للفصل الثالث من سنة 2026، وارتفاعا حسب 21 في المائة منهم.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 73 في المائة من تجار الجملة. ومن المتوقع أيضا أن يعرف التشغيل استقرارا في عدد المشغلين حسب 79 في المائة من تجار الجملة.
وأضاف المصدر ذاته أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2026، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 21 في المائة من تجار الجملة واستقرارا حسب 60 في المائة منهم.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التطور قد يعزى بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة لوازم منزلية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 75 في المائة من أرباب المقاولات.
وخلص المصدر إلى أن مستوى المخزون من السلع قد استقر في مستوى عادي حسب 87 في المائة من تجار الجملة، في حين أن أسعار البيع، قد تكون سجلت ارتفاعا حسب 33 في المائة من أرباب المقاولات، واستقرارا حسب 58 في المائة منهم.
