أعلنت رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين 12 أكتوبر، التوصل إلى اتفاق لتشكيل أغلبية حكومية تضم أربعة أحزاب سياسية، هي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”التقدم والاشتراكية”، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية التي أعقبت الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.
وستتوفر الأغلبية الحكومية الجديدة على 207 مقاعد من أصل 395 مقعداً في مجلس النواب، متجاوزة بذلك عتبة الأغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعداً، بفارق تسعة مقاعد فقط، ما يمنح الائتلاف الحكومي أغلبية برلمانية محدودة العدد.
وكان الملك محمد السادس قد عين المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب “الأصالة والمعاصرة”، رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيلها في 29 شتنبر الماضي، طبقاً للفصل 47 من الدستور، بعدما تصدر حزبها نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعداً.
وتزامناً مع الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، يُنتظر أن يعقد مجلس النواب، غداً الثلاثاء 13 أكتوبر، أولى جلساته لانتخاب رئيسه، في خطوة تشكل محطة أساسية في استكمال تشكيل هياكل المؤسسة التشريعية بعد انتخابات 23 شتنبر الماضي.
ويكتسي انتخاب رئيس المجلس أهمية سياسية خاصة، بالنظر إلى ارتباطه بالتفاهمات بين أحزاب الأغلبية الجديدة بشأن توزيع المسؤوليات داخل المؤسسات الدستورية، في وقت لم يُعلن فيه بعد عن مرشح الائتلاف لهذا المنصب.
من جهة أخرى أوضح البلاغ المشترك للأحزاب الأربعة، الذي صدر الاثنين بالرباط، أن الاتفاق جاء بعد جولتين من المشاورات السياسية التي قادتها رئيسة الحكومة المكلفة، تناولت التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه المغرب، إلى جانب الإكراهات المرتبطة بالسياقين الإقليمي والدولي.
وأضاف البلاغ أن الأطراف المشاركة في المشاورات اتفقت على تشكيل “أغلبية سياسية منسجمة” تقوم على التقارب الفكري والسياسي وتوحيد الرؤية الإصلاحية، بما يسمح بتشكيل حكومة قادرة على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وحدد الائتلاف الحكومي الجديد ضمن أولوياته تعزيز الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، إلى جانب ترسيخ الحكامة الجيدة ومواصلة الإصلاحات الديمقراطية.
وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الأربعة ستباشر اقتراح أسماء مرشحيها للاستوزار، على أساس معايير الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة وإعداد برنامجها الحكومي في أقرب الآجال.
ويضع هذا الاتفاق حداً لمرحلة المشاورات المتعلقة بتحديد مكونات الأغلبية، ويفتح الباب أمام مفاوضات توزيع الحقائب الوزارية وصياغة البرنامج الحكومي المشترك، قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية للحكومة.
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي يتميز بتولي امرأة رئاسة الحكومة المغربية للمرة الأولى، بعد انتخابات تشريعية أفرزت خريطة حزبية جديدة، وأعادت ترتيب موازين القوى داخل البرلمان.
ومن المنتظر أن تواجه الحكومة المرتقبة تحديات اقتصادية واجتماعية، في مقدمتها تحسين القدرة الشرائية، والتشغيل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، إلى جانب تدبير التوازنات السياسية داخل ائتلاف لا يتجاوز هامش أغلبيته البرلمانية تسعة مقاعد.
