أفاد تقرير حول الموارد البشرية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية بلغ 10.732 درهما في سنة 2026، مسجلا زيادة إجمالية قدرها 39,38 في المائة.
وأوضح التقرير أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية سجل تحسنا ملحوظا خلال الفترة 2016-2026 بفعل الترقي في الدرجة والزيادات في الأجور المقررة في إطار الحوار الإجتماعي. وقد انتقل من 7700 درهم سنة 2016 إلى 10.732 درهما سنة 2026، بزيادة إجمالية قدرها 39,38 في المائة وبمعدل ارتفاع سنوي قدره 3,38 في المائة.
وحسب سلالم الأجور، يتوزع المتوسط الشهري الصافي للأجور على 5994 درهما بالنسبة إلى أعوان التنفيذ المرتبين في السلم 6 وما يماثله، و7343 درهما بالنسبة إلى أعوان التمكن المرتبين في السلالم من 7 إلى 9، و12.725 درهما بالنسبة إلى الأطر والأطر العليا المرتبة في السلم 10 فما فوق.
ويكشف توزيع موظفي الدولة المدنيين حسب شرائح الأجور أن 9,88 في المائة منهم يتقاضون أجرا شهريا صافيا يتراوح بين 4500 درهم (الحد الأدنى للأجور) و6000 درهم، فيما يتقاضى 36,86 في المائة من الموظفين أجرا شهريا صافيا يقل عن أو يساوي 8000 درهم.
كما يتقاضى 43,60 في المائة من الموظفين أجورا شهرية صافية تتراوح بين 8000 و14.000 درهم، في حين يتقاضى 5,09 في المائة منهم أجورا شهرية صافية تتجاوز 20.000 درهم.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجر بالوظيفة العمومية، فقد شهد زيادات متتالية؛ إذ انتقل من 3000 درهم سنة 2016 إلى 3258 درهما سنة 2020، ليصل إلى 3500 درهم سنة 2023، و4000 درهم سنة 2024، و4500 درهم سنة 2026، وذلك تنفيذا للقرارات الحكومية المتخذة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي.
