الإنتخابات التشريعية الجزئية بدائرة عين الشق تمر في أجواء عادية

في إطار   الإنتخابات التشريعية  الجزئية  الخاصة بدائرة  عين الشق  لملئ مقعدين برلمانيين  بعد قرار  المحكمة  الدستورية حيث تقرر  إجراؤها يومه الخميس 29 شتنبر 2022،   لازلت عملية التصويت مستمرة  بعد أن  فتحت مكاتب التصويت  أبوبها  في الوقت المحدد، وحسب   المعطيات التي  تم التوصل بها  فإن عملية التصويت  تمر في ظروف عادية    مع تسجيل إقبال ضعيف على  التصويت، لكن  المثير للإنتباه  هو لجوء   حزب سياسي معين إلى  محاولة  التشويش على  السير العادي لهذه العملية من خلال نشر   العديد من المغالطات من قبيل   الترويج  على أن  إلزامية  الناخبين  بالإدلاء بالإشعار  من أجل التصويت في الوقت الذي تفيد فيه مصادرنا  بأن  البطاقة الوطنية  هي  المطلوبة من أجل ممارسة حق التصويت  و أن  ما تم تداوله من  معطيات يهذا الشأن لا أساس  له من الصحة، حيث أكد العديد من الناخبين الذين تم الإتصال بهم  بأنهم أدلوا  بصوتهم    ببطاقة التعريف الوطنية فقط.
و في نفس السياق يتم تداول  تدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي  موالية لنفس الحزب  بخصوص  وجود فوضى  أمام مراكز التصويت  و    استمالة الناخبين  عن طريق استعمال المال  و التأثير على إرادة الناخبين،  و في  إطار التقصي  و البحث  عن مدى جدية  هذه  الوقائع   من خلال  الإتصال بالعديد  من الناخبين  تم التأكيد  من طرفهم على أن العملية الإنتخابية تمر في ظروف عادية  وأن  الجهات المختصة   تسهر على  تطبيق القانون  بصرامة    وذلك من خلال التواجد الميداني  بمحيط  مراكز التصويت و يتم التعاطي مع   كل شائبة  يتم تسجيلها  وفقا للقوانين الجاري بها العمل حيث  لا يسمح بتواجد أي شخص أمام مكاتب التصويت  بعد  أن يدلي بصوته.
لكن السؤال المطروح لماذا هذا  الحزب بالذات  و على غرار عادته يلعب دور الضحية  هل  هو استشعار مسبق  للهزيمة  و بالتالي    تبرير  الإخفاق  و الإختباء وراء محاولة التشكيك  في نزاهة العملية الإنتخابية،  أم هي محاولة لتصفية حسابات سياسية  مع خصوم سياسيين  لهم  حظوظ النجاح.