قال عزيز أخنوش إن الحكومة التي يرأسها أوفت بسائر التزاماتها بموجب اتفاق 30 أبريل، إذ عملت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، ورغم صعوبة الظرفية، على تبني مجموعة من الإجراءات لفائدة العاملين في القطاع العام.
وأوضح أخنوش، الاثنين في مجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، حول مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن من أهم هذه الإجراءات “التخفيض من الضريبة على الدخل حسب مستوى الراتب الشهري، علما أن الرواتب المنخفضة معفاة من الضريبة على الدخل”.
على صعيد قطاع التعليم، أكد أخنوش أن الحكومة “خصصت بموجب مشروع قانون المالية، ميزانية تبلغ ما يناهز مليار و700 مليون درهم لتحفيز الأطر التربوية ومراجعة وضعية الإداريين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة الابتدائي الذين تم تكليفهم سابقا بالتدريس في الثانويات الإعدادية والتأهيلية”، كما أحدثت ما يفوق 20 ألف منصب شغل في القطاع وخصصت 2 مليار درهم لتسوية متأخرات الترقية قبل نهاية 2022.
ولتحفيز الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة، كشف رئيس الحكومة في كلمته أن القانون المالي خصص 5,500 منصبا ماليا للقطاع الصحي، وعبأ “ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة تنفيذا للالتزام الحكومي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي”.
هذا وبلغ مجموع ما رصدته الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2023، للرفع من الأجور في قطاعي الصحة والتعليم، حوالي 4.3 مليار درهم، توزعت بين إجراءات متعددة همت بالأساس تحسين الوضعية المادية، ورفع الأجور، ورفع حصيص الترقي.
