أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن حركة النقل الجوي من المرتقب أن تشهد انتعاشا تدريجيا يقدر بـ 23.5 مليون مسافر خلال سنة 2023، أي 94 في المئة من الأداء المسجل سنة 2019.
وأوضح التقرير، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حركة النقل الجوي ستنتقل إلى 26 مليون مسافر خلال سنة 2024 (103 في المئة من الأداء المسجل سنة 2019)، ثم إلى 27.8 مليون خلال سنة 2025.
وذكر المصدر ذاته بأن حركة النقل الجوي بلغت، عند متم يونيو 2022،ما مجموعه 7.4 مليون مسافر، مقابل 2.5 مليون مسافر خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح التقرير أنه بالنسبة لتوقعات اختتام سنة 2022، سيبلغ رقم معاملات المكتب الوطني للمطارات 3.57 مليار درهم، بارتفاع نسبته 68 في المئة مقارنة بسنة 2021، وذلك ارتباطا بالاستئناف التدريجي للرحلات الدولية منذ 07 فبراير 2022. كما يتوقع، خلال سنة 2022، تحقيق نتيجة صافية سلبية قدرها ناقص 22 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، تقدر توقعات اختتام سنة 2022 بـ 2.11 مليار درهم، بتحسن نسبته 177 في المئة مقارنة بالمستوى الذي تم تحقيقه في 2021، و05 في المئة بالمقارنة مع مستوى 2019.
وبالنسبة للفترة 2023-2025، يتوقع المكتب الوطني للمطارات استثمار ما يناهز 1.95 مليار درهم في سنة 2023، و2.83 مليار درهم في 2024، و1.54 مليار درهم في 2025، سيتم تخصيص الحصة الأكبر منها لتوسيع وتهيئة الطاقة الاستيعابية لمطارات (الرباط وطنجة وأكادير والداخلة وتطوان والحسيمة…).
وفي ما يخص آفاق قطاع المطارات، تتواصل الإجراءات والمشاورات بين الدولة والمكتب الوطني للمطارات، في أفق إرساء نموذج تنظيمي جديد، في إطار عقد – برنامج بين الدولة والمكتب، يهدف، خصوصا، إلى تحويل المكتب إلى شركة مجهولة الإسم، بغية تعزيز استقلالية تسييره وتوفير الظروف المواتية لتسريع تطوير قطاع المطارات من خلال انفتاحه على القطاع الخاص، عبر إسناد الأنشطة التجارية لشركات تابعة، وكذا إبرام شراكات.
