أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن ضبط أسعار المواد الاستهلاكية يمر، أساسا، عبر إصلاح أسواق الجملة والتقليص من الوسطاء في دائرة توزيع المواد الاستهلاكية.
وأوضح بركة، الذي حل، الأربعاء، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “الإجهاد المائي: التدابير المتخذة وآفاق المستقبل”، أن أسواق الجملة “لا تصلها سوى 60 في المائة من المنتجات الفلاحية، فيما تصل 40 في المائة المتبقية بكيفية غير قانونية إلى الأسواق، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات بسبب نقص العرض أمام الطلب”.
وبعدما شدد على أن المضاربة بالأسعار أمر “غير مقبول وغير أخلاقي”، لأنه يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، وباقتصاد السوق، أكد الوزير أن الحكومة قررت التدخل “بقوة” لمواجهة مظاهر المضاربة والاحتكار في السوق الوطنية، والعمل على إصلاح أسواق الجملة، داعيا إلى التحلي بروح المواطنة وتعبئة جهود جميع المتدخلين لضمان الإمدادات العادية للمنتجات الغذائية بالأسواق المحلية.
وذكر، في هذا الصدد، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان وفرة المواد الاستهلاكية، ومن بينها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، مما سيساهم في خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.
كما أشار إلى أن التدابير المتعلقة بمواصلة الحكومة دعم أسعار النقل من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية، التي تضررت أكثر من غيرها جراء ارتفاع التضخم، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
