كشف المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو، أن رئيس جماعة إيموزار كندر والبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، مصطفى لخصم، “غير ملزم بإثبات واقعة الفساد المنسوبة لعامل صفرو لتجنب التهم الموجهة إليه بمقتضى متابعة النيابة العامة المسطرة في حقه بخصوص التشهير”.
وكتب ألمو في إطار المداخل القانونية المرجعية لتأطير المتابعة في حق لخصم، أنه “في حالة فشله في الإثبات الميكانيكي والسريع لتهم الفساد الموجهة لخصمه أمام مسطرة جنحية سريعة، لا يعني أنه مذنب ويجب إدانته بشكل أتوماتيكي”.
وقال ألمو في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن “القضاء الزجري وهو يحاكم مصطفى لخصم، لا يفترض فيه من الناحية القانونية أنه سيوقع حكم الإدانة مسبقا، ولن يتم التراجع عنه إلا في حالة إثبات لخصم لوقائع الفساد المنسوبة للجهة المشتكية” .
وشدد على أن “القاعدة الذهبية التي تؤطر المحاكمات الجنائية هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، حيث يستلزم أن تصاحب هذه القرينة مصطفى لخصم إلى حين دحضها بإثبات أن وقائع الفساد المنسوبة للجهة المشتكية لا وجود لها “.
وقال إن “المشتكي ليس بريء إلى حين إثبات مصطفى لخصم لادعاءات الفساد”، مردفا أن “الأمر يتعلق برئيس جماعة أدلى بتصريحات يوجه فيها أصابع الإتهام بوجود شبهة فساد تعرقل كل إرادة للتنمية بالمنطقة، مزكيا ادعاءاته بنماذج من مشاريع تحوم حولها شبهات جدية بالفساد”.
وزكى المحامي رأيه القانوني في الواقعة، بكونا “أمام وقائع تشكل جرائم الرشوة وتبديد أموال عامة وغيرها، بمقتضى مجموعة القانون الجنائي، الأمر الذي يستدعي مسطريا فتح بحث قضائي بشأنها للتثبت من صحتها حفاظا على الصالح العام من جهة، وفي نفس الوقت حماية حقوق الجهات المعنية بهذه التهم في حالة إثبات عدم صحتها “.
وأشار ألمو، إلى أن “لخصم لا يملك الآليات القانونية والبشرية والمؤسساتية لإثبات صحة شبهات الفساد، لأن هذه الوقائع يستدعي رصدها القيام باستجوابات ومعاينات والاطلاع على وثائق وحسابات وهواتف وإجراء خبرات والاستعانة بإجراءات القوة العمومية كالإيقاف والاعتقال وإجراء التحقيقات وإحضار الشهود وإجبارهم على الإدلاء بإفاداتهم، وهي مهام موكولة حصريا لجهاز النيابة العامة والمؤسسات القضائية”.
وأوضح أن “لخصم كرئيس جماعة، لا يتوفر على ضابطة قضائية تعمل تحت إمرته حتى يقوم بعملية البحث وإثبات جرائم فساد ورصد وتحديد مرتكبيها، لذلك فلخصم سيظل من الناحية القانونية بريء إلى حين فتح بحث جنائي قضائي بشأن وقائع الفساد التي بلغ بها الرأي العام، آنذاك في حالة عدم ثبوتها سيكون مذنبا ويتعين إدانته من أجل التشهير والسب والقذف ” بحسب تعبير المحامي محمد ألمو.
جدير بالذكر، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، قررت الإثنين الماضي، متابعة مصطفى لخصم، في حالة سراح مع كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، في قضية اتهام عامل إقليم صفرو بالفساد، ما أثار ضجة واسعة وتضامنا كبيرا مع هذا الأخير، إلا أن النيابة تراجعت الأربعاء 5 أبريل الجاري، عن قرار الكفالة وحددت 4 يونيو المقبل، تاريخا لأول جلسة.
وسبق أن علمت جريدة “الديوان” من مصدر مطلع أن النيابة العامة، دعت رئيس جماعة إيموزار مصطفى لخصم “إلى تقديم الأدلة الكافية التي تثبت فساد عامل إقليم صفرو، فيما أكدت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية على استعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقه في حال ثبوت مزاعم لخصم”.
وكان عامل إقليم صفرو، قد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بصفرو، ضد رئيس جماعة إيموزار كندر، البطل العالمي الأسبق، مصطفى لخصم، على “خلفية الإدعاءات التي جاءت في حوار أجراه لخصم مع الصحفي حميد المهداوي”.
