استغربت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين حملات التشويه والمقاومة الشرسة لمشروع إصلاح منظومة الإعلام والصحافة والنشر، والتي بلغت مستوى من السعار، بعد اقتراح مشروع قانون لتشكيل لجنة مؤقتة لتدبير شؤون القطاع، كحل لتجاوز الأزمة الحالية، التي تسبب فيها الجهاز التنفيذي الحكومي السابق.
وأوضحت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين (الهيأة الأكثر تمثيلية لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب)، في بيان إلى الرأي العام الوطني، أنها بـ”استغراب كبير، حملات التشويه والمقاومة الشرسة لمشروع إصلاح منظومة الإعلام والصحافة والنشر، ولمخرجات تثمين قدرات هذا القطاع الوطني الحيوي، وتقوية أدواره في الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للبلد، بموازاة تحصين المكاسب المهنية للصحافيين والمؤسسات والمقاولات الإعلامية الرصينة”.
وأشار البلاغ، الذي توصل الصحافة بنسخة منه، أن ا”لجمعية الوطنية لاحظت التقاء أكثر من (إرادة) حزبية ومهنية وغيرها، لفرملة مشروع الإصلاح الجديد، تحقيقا لأهداف لم تعد خافية على أحد، أقلها الرغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، وتأبيد وضعية استثنائية ظل قطاع الصحافة والنشر يشكو من تبعاتها طوال 12 سنة”.
وأضاف البلاغ ذاه، أن “هذه الحملات بلغت مستوى من السعار، بعد اقتراح مشروع قانون لتشكيل لجنة مؤقتة لتدبير شؤون القطاع، كحل لتجاوز الأزمة الحالية التي تسبب فيها الجهاز التنفيذي الحكومي السابق، حين اقترح وصادق على قوانين على المزاج بدون أفق تشريعي بغرض التحكم في المشهد برمته وغلقه”.
ونوهت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بـ”المجهودات التي تتولاها النيات الحسنة في البلد، من أجل إخراج قطاع الصحافة والنشر من براثن الظلمات إلى النور”، مؤكدة على خمس مواقف، وهي:
أولا، ترحيبها بمصادقة مجلس الحكومة، الخميس 13 أبريل 2023، على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والذي يهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتداب الأخير بكيفية استثنائية.
ثانيا، تعتبر الجمعية أن تشكيل لجنة مؤقتة في هذا الوقت بالتحديد، هو ضمان للسير العادي لقطاعي الصحافة والنشر، في أفق إيجاد حل للإشكالات التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة على مستوى انتخابات هياكله.
ثالثا، تؤكد الجمعية أن الحل المتوصل إليه مع الحكومة وبتشاور مع المهنيين، يعتبر إنقاذا للقطاع وإخراجا له من المتاهات التي وضع فيها لتحقيق غايات في نفس يعقوب، لم يعد لها أي مكان في السياق الوطني الحالي.
رابعا، تجدد الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين موقفها المبدئي من إصلاح القطاع الذي لن يتأتى إلا من خلال ترسانة قوية ورصينة من التشريعات والقوانين التي سيشرع في تداولها بشكل توافقي، وكذا من خلال تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية.
خامسا، اعتبار الأصوات التي تتحرك ضد إصلاح المنظومة، أصواتا نشازا تمثل قلة من المنتفعين من امتيازات المرحلة السابقة، وامتدادا للدفاع عن مصالح سياسوية ومهنية وفئوية ضيقة، في الوقت الذي سيظل مطلوبا في كل الأوقات الدفاع عن المصالح العامة لجميع الصحافيين الإعلاميين من خلال قوانين وتنظيمات وهياكل ومؤسسات يتم التوافق عليها في واضحة النهار، ولا تطبخ في جنح الظلام.
يذكر أن مجلس الحكومة صادق، الخميس 13 أبريل 2023، على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة، وفق مضامين مشروع جديد أعدته وزارة الثقافة والشباب والتواصل، والذي يهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتداب الأخير بكيفية استثنائية.
وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عبرتا عن “ذهولهما واستغرابهما” بعد اطلاعهما على مضمون مشروع القانونحول ما سمي بـ”اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، والذي يعتبر، حسب الهيئتين، “بكل بساطة، مشروعا استئصاليا، وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.
من جهتها، اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تعيين لجنة مؤقتة “إعلانا لحالة استثناء في قطاع الصحافة والنشر الذي يعتبر قطاعا حيويا للبناء الديموقراطي، ومسا بصورة بلادنا ومسارها في مجال حرية الصحافة والتعبير”.
وكان محمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والاتصال، قال، الخميس، إن القانون المؤسس للمجلس الوطني للصحافة، يعرف مجموعة من الإشكالات، على رأسها غياب الحديث عن كيفية إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس، والجهة التي ينبغي اللجوء إليها للقيام بالانتخابات.
وأضاف بنسعيد، في رد على أسئلة الصحافة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هناك خلافا اليوم حول الجهة التي ينبغي اللجوء لها للقيام بهذه الانتخابات، حيث هناك من يقول إنها الحكومة، والحكومة تعتبر أن لا سلطة لها، بقوة القانون، ما يجعل الإجابة عن هذا السؤال معلقة، وسط فراغ قانوني، وقانون غير كامل.
وقال المسؤول الحكومي إن “المادة 54 من قانون المجلس الوطني للصحافة، تتحدث عن تأسيس المجلس الوطني للصحافة، ولا تمنح صلاحية إجراء الانتخابات للحكومة”، محملا بذلك الحكومة السابقة، في عهد الوزير مصطفى الخلفي، عن العدالة والتنمية،، مسؤولية “تعثر انتخاب هيكلة جديدة للمجلس الوطني للصحافة”، معتبرا، أن “القانون الحالي فيه إشكالات كبيرة، منها الجهة التي يجب أن تشرف على الانتخابات في مرحلة ما بعد التأسيس، فالحكومة تقول إن “القانون غير مكتمل، ولا يمكنها أن تنظم الانتخابات، وكذا المجلس يقول إنه لا يمكنه تنظيم الانتخابات”.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة المؤقتة، التي تم إحداثها لتسيير شؤون قطاع الصحافة، يكمن دورها في النقاش مع الفاعلين في المجال، وإعداد مشروع لتنظيم المجلس، يجيب عن الاختلالات الحالية ويتجاوز الفراغات.
وأضاف أن التنصيص على تعيين شخصين من طرف رئيس الحكومة في هذه اللجنة، يهدف إلى اختيار خبراء يساهموا في وضع تصور جديد لإصلاح الإشكاليات الموجودة اليوم والتي عليها إجماع.
وبخصوص تحديد مدة اللجنة في سنتين، قال بنسعيد، إن اللجنة لديها 9 أشهر كحد أقصى لإعداد المشروع، ثم سيتم ترك المجال الزمني للحكومة والبرلمان من أجل المناقشة والتصويت على القانون الجديد، في احترام للمسطرة التشريعية، علما أن هذه اللجنة لن ترى النور إلا بعد شهرين على الأقل لأن مشروع القانون القاضي بإحداثها يتطلب أيضا المرور عبر مسطرة التشريع.
وأبرز الوزير أن الحكومة لا تدافع عن أي طرف أو أي أشخاص، وأن الموضوع يتعلق بعمل مؤسساتي يتجاوز الأشخاص، وأن التمثيلية راعت الرئيس وتمثيلية الصحافة والناشرين واللجان التي ينبغي أن تستمر، ولا يمكن أن يتم إيقاف عملها.
وخلص بنسعيد إلى التأكيد على أن الهدف من هذه اللجنة المؤقتة هو تقديم مشروع لهيكلة المجال، فالتجربة الأولى فيها إيجابياتها، ونقط سلبية ينبغي إصلاحها.
