التأم وفد من الأمانة الوطنية للاتحــاد المـغربـي للشــغل والفريق البرلماني بالغرفة الثانية للاتحاد، برئــاسة الأمين العام الميــلودي المخــارق ، مع وفــد من المكتب السياسي لحزب التقــدم والاشتراكية برئاسة الأمين العام الرفيق محمد نـبيل بن عبـداللـه، وذلك يوم أمس الثلاثاء، بدار الاتحـــاد.
في مستهل هذا اللقاء، الذي يأتي بمبادرة من الاتحاد المغربي للشغل، تفاعلاً مع دعوة حزب التقدم والاشتراكية الموجهة إلى الاتحاد، قام الوفد الحزبي بزيارة متحف الحركة النقابية والسياسية للمغرب بدار الاتحاد، حيث وقف على الوثائق والمخطوطات والمنشورات والصــور التــاريخية التي تـــؤرخ لمعركة التحرير الوطنية من أجل استقلال المغرب وميلاد الاتــحاد المـغربي للــشغل.
كما وقف الوفد الحــزبي على الوثــائق التي تؤرخ للــعلاقات الـــوطيدة الــتي كــانت تـــجمع المـــرحــوم الأخ الــمحجـــوب بـن الصــديق الأميــن الــعام لــلاتـحــاد المــغربي للــشغل والمرحوم الـرفيق علي يعتـة الأمين الــعام لـــحزب التقــدم والاشتراكية.
إثر ذلك، عقد الوفدان لقاءً تشاوريا حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة ببلادنا، والمطبوعة بالتداعيات السلبية للأزمة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية.
وقد عرض وفد الاتحاد المغربي للشغل المجهودات التي يبذلها الاتحاد، خاصة على مستوى الحوار الاجتماعي، حيث قدم الميلودي المخارق عرضاً حول أهم المحاور التي ترافع حولها الاتحاد خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، وأساساً: حماية القدرة الشرائية للأجراء، لا سيما من خلال التخفيض الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة؛ تخفيض الضريبة عن الأجور؛ الزيادة العامة في الأجور؛ الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر؛ الزيادة العامة في المعاشات؛ وحماية الحريات النقابية.
وفي نفس الوقت، تناول الرفيق محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مجمل ملامح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي عنوانها الأبرز التدهور المطرد للقدرة الشرائية للمغاربة، وذلك في غياب أية قرارات حكومية قوية وملموسة من أجل التخفيف من حدة الأزمة على المواطن. كما أكد على كافة مضامين الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزبُ إلى رئيس الحكومة، تنبيهاً واقتراحاً، والتي هدفها دعم القدرة الشرائية للمغاربة، وخاصة الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، وتقوية الآلة الاقتصادية الوطنية، وذلك حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، من منطلقات المصلحة العليا للوطن والشعب، أعرب الطرفان عن تطابُق وِجهات نظرهما بخصوص الأوضاع العامة الراهنة ببلادنا، وتَقاسُمهما لمجمل الاقتراحات التي على الحكومة التفاعل معها إيجاباً.
كما أكدَ الجانبان عزمهما على الارتقاء بأشكال وصيغ العمل المشترك على جميع الواجهات النضالية. واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لتتبع مسألة التنسيق الثنائي في جميع المبادرات المستقبلية التي تروم الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين. كما اتفقا على التنسيق داخل البرلمان بغرفتيه في جميع القضايا دفاعاً عن مصالح العمال وكافة الجماهير الشعبية.
