دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، الاثنين بالدار البيضاء، إلى ضمان توافق عرض التكوين مع حاجيات سوق الشغل.
وقال لعلج خلال ندوة وطنية لفدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، “إذا كنا نرغب في جعل التكوين المهني يكسب رهانه من أجل إنتاج متخرجين يسهل إدماجهم في سوق الشغل، فينبغي للقطاعين العام والخاص العمل معا لضمان توافق عرض التكوين مع حاجيات سوق الشغل بصورة دينامية ومرنة”.
وحث لعلج على إرساء أنظمة استباقية واستشرافية لمواكبة التطور السريع للمهن، مبرزا أن تجربة مراكز التكوين القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على غرار معاهد التدبير المفوض “IGD”، أظهرت أن انخراط مهنيي القطاع في تدبير المؤسسات يمك ن من التكوين استجابة لطلب محدد والانصات لحاجيات سوق الشغل.
وأضاف أن هذا النموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنه، أيضا ،تمكين الفدراليات من اغتنام فرصة جعل التكوين رافعة استراتيجية لقطاعها، على غرار ما ي لاحظ في قطاع السيارات و الطيران و المطاحن.
وشدد على أن هذا الزخم يتطلب أيضا التجديد المستمر للبرامج والمضامين من خلال اعتماد أساليب بيداغوجية جديدة في تكوين الكفاءات أخذا بعين الاعتبار التطورات الاجتماعية والمجتمعية والتكنولوجية والاقتصادية، مع الحرص على الجودة قبل الكم، وكذا تكوين المكونين.
وشدد لعلج، من جهة أخرى، على أهمية تطوير التكوين في مكان العمل، لأن التأهيل العملي يعد مرحلة أساسية في مسلسل التعلم، موضحا أن هذا التكوين ينبغي أن يأخذ بالاعتبار كذلك خصائصنا وآلياتنا حتى تتوافق مع الواقع الاقتصادي الوطني.
وأضاف لعلج أن “مستخدمينا بحاجة إلى التحسين المستمر لمؤهلاتهم وقابلية التشغيل لديهم. إذ أن التكوين المستمر يعد رافعة مهمة لتحسين تنافسية مقاولاتنا والحفاظ عليها في عالم لا يتوقف عن التغير”.
وجدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على أن التنمية الاقتصادية، والحد من البطالة وتحسين جودة عيش المواطنين، تتطلب بالضرورة تكوينا مهنيا يؤدي دوره على أكمل وجه، داعيا إلى مضافرة جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل بلورة نظام تكوين مهني ذكي ومرن وفعال ي خد م قابلية التشغيل والابتكار والنمو.
ودعا رئيس فدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، كمال الديساوي، من جانبه، إلى تكييف تكوين الموارد البشرية مع حاجيات الاقتصاد الوطني.
وبعد أن ذكر بانخراط الفدرالية بشأن مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، ع ب ر السيد الديساوي عن تطلع القطاع الخاص ليصبح مشاركا في الرؤية الشاملة وفي مختلف الإصلاحات الحكومية في مجال التكوين المهني.
واعتبر الديساوي، أن هذه الندوة مهمة أيضا على اعتبار أنها تأتي بتوافق مع اقتراح الوزارة بشأن مشروع قانون جديد حول التكوين المهني المرتقب تنفيذه بمساهمة القطاع الخاص وبالتشاور معه.
وسجل رئيس الفدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص، ونائب الرئيس السابق لفدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبد الإله بن هلال، فإن هذه الندوة تمثل أيضا فرصة للفدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص من أجل تقديم رؤيتها للقطاع والمساهمة في تنفيذ مجمل التوصيات العمومية.
وقال بن هلال إن “رؤيتنا تتوافق مع خارطة الطريق الجديدة للتكوين المهني”، مستعرضا الإكراهات التي يواجهها القطاع، مثل غياب توجيه المتدربين نحو المؤسسات الخاصة، وانعدام الدراسات حول حاجيات التكوين على مستوى بعض القطاعات وقلة المعلومة والتواصل حول عروض هذه المؤسسات.
ومن جهة أخرى، أشار بن هلال إلى بعض فرص القطاع على غرار الطلب المتزايد الذي يشهده التكوين المتخصص، والحاجة إلى التكوين خلال العمل، وعدم تغطية المناطق القروية وشبه حضرية بعرض التكوين المهني.
ودعا في هذا الشأن، إلى إعادة هيكلة عرض التكوين للمؤسسات الخاصة، وتطوير الجسور والتعاقد وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، والاعتماد ضمن النظام المندمج للتقييم واتخاذ تدابير تحفيزية لتطوير القطاع.
وشكلت هذه الندوة المنظمة تحت شعار “إسهام التكوين المهني الخاص في تنفيذ توجيهات النموذج الجديد للتنمية وخارطة طريق التكوين المهني”، فرصة بالنسبة لفدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والفدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمؤسسة المغربية للتعليم من أجل التشغيل، وجمعية الجسر، لتوقيع اتفاقيات شراكة.
وقد نظم هذا الحدث من أجل تدارس مواضيع جوهرية بشكل علمي ومهني من خلال محاور متعددة تتمثل في “الرؤية الوزارية وإسهام القطاع الخاص”، و”استباق الحاجيات من الكفاءات”، و”تطوير عرض التكوين وضمان الجودة”.
