وقع رئيس “المجلس الوطني لحماية الوطن”، عبد الرحمن تشياني، الذي أطاح بنظام الجمهورية السابعة في النيجر، أمس الجمعة أمرا بتعليق العمل بالدستور وحل المؤسسات المنبثقة عنه.
وذكر بيان رسمي أنه سيتم تحديد تشكيلة وعمل “المجلس الوطني لحماية الوطن” عبر مرسوم يصدره رئيس المجلس.
وأضاف البيان الذي تلاه المتحدث باسم المجلس أنه في انتظار العودة للنظام الدستوري، يتولى “المجلس الوطني لحماية الوطن” المهام التشريعية والتنفيذية كاملة، ويتولى رئيسه منصب رئيس الدولة ويمثلها في العلاقات الدولية.
وبرّر رئيس الحرس الرئاسي، الجنرال تشياني، الانقلاب بـ”تدهور الوضع الأمني” في البلاد التي تعاني من عنف الجماعات الإرهابية.
وقال إنه في عهد الرئيس بازوم كان هناك “خطاب سياسي” أراد أن يجعل الناس يعتقدون أن “كل شيء على ما يرام”، بينما هناك “الواقع القاسي مع ما يحمله من قتلى ونازحين وإذلال وإحباط”.
