اعتقلت الشرطة القضائية الموريتانية صباح الإثنين النائب البرلماني المعارض محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وذلك بعد ساعات من قرار اتخذه البرلمان برفع الحصانة عنه، بناء طلب وجهه وزير العدل الموريتاني للجمعية الوطنية.
وجاء قرار رفع الحصانة عن النائب محمد بوي الذي سمح بتوقيفه اليوم وبفتح مسار التحقيق معه ومحاكمته، بعد مداخلة قدمها أمام البرلمان قبل أيام، وعرض فيها نص إساءة وجهتها طالبة للنبي عليه السلام عثر عليها في ورقة امتحان قبل أسابيع، واستبدل النائب في مداخلته اسم النبي باسم الرئيس، متهما الوزراء بأنهم يغضبون للإساءة للرئيس ويتقاعسون عن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ومن المنتظر أن تكيف الجهات القضائية تهما للنائب المعتقل على أساس ما ذكرته الجمعية الوطنية في قرار رفع الحصانة وهو أن “مداخلة النائب فيها مزيد نشر وتعميم للإساءة للنبي، وقذف للرئيس الغزواني”.
وأعلن جعفر أبي محامي محمد بوي “أن الشرطة لم تسمح بعدُ بلقائه”.
وقال “لقد استدعت مفوضية الشرطة القضائية في تفرغ زينه بنواكشوط النائب محمد بوي صباح اليوم، حيث يوجد فيها بالفعل، وقد وصل عدد من محاميه إلى المفوضية إلا أنهم لم يتمكنوا لحد الساعة من التواصل معه”.
واحتجت المعارضة الموريتانية في مؤتمر صحافي مشترك لفرقها البرلمانية، على قرار رفع الحصانة عن النائب محمد بوي، وأكدت أنها تعتبر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، انقلابا على الدستور وقتلا للديمقراطية”.
واعتبرت المعارضة الموريتانية “أن رفع الحصانة عن محمد بوي يكشف استهتار السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية”، مشيرة “إلى أن قرار رفع الحصانة تم بطلب من السلطة التنفيذية ولم تعترض عليه السلطة التشريعية”.
وأضافت “أن اللجنة المكلفة بدراسة رفع الحصانة عن النائب محمد بوي لم تلتزم بالقانون الداخلي للجمعية الوطنية، بل كان همها فقط هو تحقيق رغبة السلطة التنفيذية ولو بالقفز على النظام الداخلي للجمعية الوطنية”.
وينقسم الرأي العام حول هذه القضية المثيرة بين من يرى أن رفع الحصانة إجراء طبيعي شائع في جميع ديموقراطيات العالم، ومن يرى أن رفع الحصانة واعتقال النائب طعنة للديموقراطية الموريتانية ومخالفة للدستور الموريتاني
