شكّل الانقلابيون في النيجر “حكومة”، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الرجل القوي الجديد في البلاد الجنرال، عبد الرحمن تياني، بثه التلفزيون الوطني، ليل الأربعاء الخميس.
وتتألف الحكومة التي أعلن تشكيلها قبل عقد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قمة حاسمة الخميس في أبوجا، من 21 عضوا وهي بقيادة رئيس الوزراء الذي سبق أن عينه الانقلابيون، الإثنين، علي الأمين.
والحكومة تضم 20 وزيرا، ووزيرا الدفاع والداخلية فيها هما الجنرالان، ساليفا مودي ومحمد تومبا، من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
واستولى المجلس على السلطة في النيجر في أواخر الشهر الماضي.
والخميس، يعقد قادة إكواس قمة في العاصمة النيجيرية بعد انتهاء المهلة التي حددوها للانقلابيين في النيجر “لإعادة الانتظام الدستوري” بدون تحقيق نتيجة.
والثلاثاء، حذرت المنظمة الإقليمية بأنها ستتخذ “قرارات مهمة” خلال هذه القمة، معلنة إعطاء الأولوية للدبلوماسية في البحث عن تسوية للأزمة في النيجر مع الإبقاء على تهديدات بالتدخل عسكريا.
ويرفض المجلس العسكري، الذي أصاب المنطقة بصدمة حين استولى على السلطة في 26 يوليو، المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس، حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس المحتجز من قادة الانقلاب، محمد بازوم للسلطة، وفق “رويترز”.
وقد تتحول القمة التي تعقد في العاصمة النيجيرية أبوجا إلى لحظة حاسمة في الأزمة، إذ من المتوقع أن يتفق زعماء المجموعة على الخطوات التالية التي قد تشمل التدخل العسكري وهو أمر قال مسؤول في الإيكواس إنه سيكون الملاذ الأخير.
ومن شأن أي تصعيد أن يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم، حيث أدى تمرد جماعات إسلامية متشددة مستمر منذ فترة طويلة إلى نزوح الملايين وفاقم أزمة الجوع.
وتسببت خلافات بشأن السياسات الداخلية في تنفيذ الانقلاب الذي تطور فيما بعد لتتدخل فيه أطراف دولية، إذ تضغط الإيكواس والأمم المتحدة ودول غربية على المجلس العسكري للتنحي، بينما تعهدت حكومتان عسكريتان في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين بالدفاع عنه، حسب “رويترز
