شدد الأمين العام لحزب الجبهة القوى الديمقراطية “المصطفى لمفرك” على ضرورة محاسبة القيادة السابقة فيما يخص ماليتي الحزب ، مؤكدا أن القيادة الشرعية للحزب هي القيادة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بتاريخ 16 يونيو 2019 بالجديدة ودعوة كافة منتخبات ومنتخبي الحزب إلى التعامل مع القيادة الشرعية للحزب برآسة الأمين العام المصطفى لمفرك.
يأتي ذلك على هامش اجتماع أعضاء الأمانة العامة الأحد الماضي بالرباط لأول مرة بعد الدورة الأولى للمجلس الوطني، والذي خُصص لمناقشة عدد من القضايا الراهنة المرتبطة بمستقبل الحزب وآفاق الاشتغال، والترحيب بانضمام قياديين سابقين من رفاق المرحوم التهامي الخياري إلى قيادة الحزب.
وحسب نص البلاغ الذي توصلت الصحافة بنسخة منه، فقد أعلن الأمين العام المصطفى لمفرك عزمه مباشرة مجموعة من الإجراءات التدبيرية في الأيام المقبلة وعلى رأسها قضية المقر المركزي، مشيدا بدور القضاء على نزاهته والإدارة على حيادها الإيجابي، معلنا عزمه العمل على متابعة القضايا الرائجة أمام المحاكم المتعلقة بالحزب بصفته الممثل القانوني للحزب.
كما نوه الأمين العام بأهمية العلاقة بين الحزب والإعلام الرسمي وضرورة التواصل معه، داعيا إلى إعادة النظر في القطاعات الموازية وهياكلها الحالية في أفق تقويتها وتفعيلها خاصة القطاع النسائي ومبادرات الشباب المغربي وباقي القطاعات مع خلق وبناء تنظيمات جديدة، داعيا إلى ضرورة فتح باب حزب جبهة القوى الديمقراطية في وجه كافة المواطنات والمواطنين وخاصة الجبهويات والجبهويين القدامى والجدد ورفاق المرحوم التهامي الخياري وكل مؤسسي الحزب وإعادة هيكلة الحزب جهويا وإقليميا ومحليا، والحفاظ على هوية الحزب وتاريخه.
كما تم الاتفاق حسب ذات البلاغ، على الخطوط العريضة لبرنامج العمل واستراتيجية الاشتغال في هذه المرحلة، من أجل إعادة الحزب إلى مكانته ليلعب دوره في تأطير المواطنات والمواطنين إلى جانب الأحزاب الوطنية كحزب يساري تقدمي حداثي ديمقراطي فاعل ومتفاعل مع قضايا المواطنات والمواطنين وخدمة للقضايا الوطنية الكبرى وخاصة قضية الوحدة الترابية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
