تمكنت مندوبية الصيد بتنسيق مع سلطات ميناء الداخلة جنوب المملكة، من حجز حوالي طن من مادة ” خيار البحر” ، تم ضبطها على مستوى قرية الصيادين (لاساركا)، بعدما حاولت شبكة متخصصة في صيد هذه المادة، الى تهريبها خارج أرض الوطن .
العملية مكنت كذلك من حجز عدد من معدات الغطس التي تستعمل لاستخراج هذه المادة من أعماق البحر. كما تم توقيف عدد من أفراد الشبكة فيما باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها لتوقيف عدد من المشتبه فيهم بعدما لاذوا بالفرار الى وجهات غير معلومة.
وباشرت مندوبية الصيد عملية إسترجاع الكمية المحجوزة الى البحر، والتي يجرم دوليا إصطيادها نظرا الى أهمية ” خيار البحر” لباقي الأحياء البحرية الاخرى باعتباره الرئة التي تتنفس بها الكائنات البحرية الأخرى، وأيضا باعتباره منظفا لها من كل الشوائب.
وما زاد في تنامي عمليات صيد خيار البحر، هو ارتفاع ثمنه، إذ أنه يصل إلى أزيد من 800 درهم للكيلوغرام الواحد، وهو ما يشجع عددا من الأشخاص لامتهان هذا النوع من الصيد المحظور، وذلك بعيدا عن أعين مراقبي مندوبية الصيد البحري.
وكشفت المعطيات أن عددا من هؤلاء المهربين تحولوا في ظرف وجيز من الفقر المدقع إلى الغنى الفاحش، بحيث إن بعضهم قد أصبحت له عمارات سكنية وسيارات فاخرة بعدد من المدن بالأقاليم الجنوبية في ظرف وجيز بفضل هذه التجارة، والتي تستعمل في صنع مادة ” الفايغرا” المطلوبة دوليا.
وقالت مصادر الجريدة، أن هذه الشبكة باتت تنشط بالسواحل الجنوبية للمملكة، كما أن الكميات التي يتم تجميعها تجفف، فيتم نقلها برا الى الجارة الجنوبية ” موريتانيا” حيت توجد شبكة أخرى تنشط هناك، تعمل على نقل هذه المادة عبر الموانئ الى دول أخرى بشكل سري.
