أرقام صادمة عن التحرش الجنسي في وسائل النقل العمومي بباريس

أفاد تقرير للمجلس الأعلى للمساواة بين النساء والرجال في فرنسا أن 100% من النساء اللائي استخدمن وسائل النقل العام في باريس وضواحيها قد تعرضن للتحرش الجسدي أو اللفظي أو حتى البصري.

وأشار التقرير – القائم على شهادات نحو 600 امرأة – إلى أن الفتيات الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة، حيث أن 50% ممن واجهن لأول مرة هذا النوع من المضايقات دون الـ 18 عاما. وأن ست نساء من بين كل عشرة تخشين التعرض لاعتداء أو للسرقة في وسائل النقل العام.

في هذا السياق، أكدت صحيفة  le parisien الفرنسية هذه الأرقام من خلال تحقيق صحافي، كشف
أنه يتم تقديم 156 شكاية، في المتوسط، يوميًا بشأن الاعتداء الجنسي في وسائل النقل العمومي الباريسية منذ عام 2020. وقد تضاعف هذا الرقم خلال السنوات االماضية.

وحسب التحقيق، فبالنسبة لبعض النساء، أصبح هذا الأمر بمثابة الحياة اليومية تقريبًا.

وكشفت الصحيفة أنه منذ عام 2020، سجل المسؤولون 57 ألف شكوى بشأن العنف الجنسي في وسائل النقل في باريس. هذا علما أن عددا كبيرا من النساء لا يقدمن شكاية في حالة وقوع تحرش أو اعتداء.

ونشرت نفس الصحيفة أرقاما صادمة، مفادها أن مصالح الشرطة والدرك، تلقت 71.835 شكاية تتعلق بجرائم جنسية أو مخالفات مرتكبة خارج الإطار العائلي، بزيادة قدرها 24,1%.

الوقائع المُدانة تتعلق بأغلبية كبيرة (73%) من العنف الجنسي الجسدي (اغتصاب أو محاولة اغتصاب أو اعتداء أو اعتداء جنسي) والضحايا المعلنون هم في معظمهم من النساء (86%) ولأكثر من نصفهم من القاصرين (55%).

ويتقدم عدد متزايد من الضحايا بشكاوى بعد عدة أسابيع أو أشهر أو سنوات من ارتكاب الأفعال المنددة.

للإشارة، فإن أول غرامة  فرضت على رجل في فرنسا قيمتها 300 يورو بسبب اعتداء جنسي، تطبيقا لقانون صدر سنة 2018 يمنع التحرش في الشوارع.
وكان الرجل قد ضرب امرأة على مؤخرتها في حافلة قرب العاصمة باريس، وتفوه بتعليقات بذيئة بشأن مظهرها.
وتعد هذه أول غرامة تفرض تنفيذا للقانون الذي يهدف إلى الحد من التعليقات الجارحة والتحرش، من قبيل الصفير المعبر عن الإعجاب.
ووافقت السلطات الفرنسية على القانون في غشت، وهو يسمح بفرض غرامات فورية تصل إلى 750 يورو، في مكان الحادث.