شهدت مدينة باريس، الاحد، مسيرة رسمية رفضا لمعاداة السامية واليهود وللتنديد بتكاثر مظاهرها منذ بداية الحرب في غزة كما تقول الحكومة الفرنسية التي دعت لها.
المسيرة جاءت بمبادرة من رئيسَي غرفتي البرلمان الفرنسي، تحت شعار “من اجل الجمهورية وضد معاداة السامية”، وشارك فيها 25 من أعضاء الحكومة، بينما غاب عنها الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي دعمها قال إنه سيكون حاضرا مع المتظاهرين “بتفكيره”.
وبالرغم من التعبئة الرسمية التي قامت بها الدولة الرسمية ووسائل الإعلام الرسمية لها إلا أن الكسيرة لم تشهد مشاركة كبيرة كما كان يتوقع منظموها والداعون لها، ولم يتجاوز عدد المشاركين فيها بضعة آلاف، بينما تمت تعبئة 3 آلاف شرطي ودركي لتأمينها، بحسب ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وحتى قبل أن تنطلق أثارت هذه المسيرة جدلا سياسيا بسبب مشاركة حزب اليمين الفرنسي المتطرف فيها، ما جعل بعض زعماء اليسار الراديكالي يقاطعونها.
كما اثار الجدل عدم دعوة المنظمين أن يتم التنديد بجميع مظاهر العنصرية من بينها الأعمال المعادية للمسلمين حيث بات التخوف أن تكون المظاهرة نوعا من التأييد المطلق للحكومة الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة.
ورغم مشاركة ممثلي مختلف الأديان في المسيرة إلا أن قلة منهم فقط من مسؤولي الهيئات المعنية بتنظيم شؤون الديانة الإسلامية.
وانتقد هؤلاء كون الدعوة للتظاهر ضد معاداة السامية لم تتضمن “أي كلمة عن الإسلاموفوبيا”، مسجلين “الخلط” بين الإسلام والإسلاموية في خضم الجدل المحتدم في فرنسا حول الحرب في قطاع غزة.
وتضم فرنسا أكبر جالية يهودية في القارة الأوروبية، وإحدى أكبر الجاليات المسلمة فيها
