صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 55.23 برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.
وحظي التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بموافقة 51 مستشارا برلمانيا، ومعارضة 9 آخرين، فيما امتنع 11 مستشارا برلمانيا عن التصويت.
وهمّت التعديلات البرلمانية، التي بلغت 43 تعديلا، بشكل أساسي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
وفي هذا الإطار، تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتعديل يهم المادة 5 الخاصة بالضريبة على الاستهلاك، ويتعلق بـ”حذف الضريبة على الاستهلاك بخصوص مادة الغاز والوقود لدعم القدرة الشرائية”، الذي حظي برفض الحكومة، معللة ذلك بكون “مستوى الضريبة على الاستهلاك بخصوص المواد البترولية، التي هي إجراء متعارف عليه في المغرب، هو الأكثر انخفاضا بالنسبة للدول التي لا تنتج البترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن تضريب هذه المواد يخضع لمنطق ولإجراءات أخرى مرتبطة بسياسة محاربة التلوث.
من جهة أخرى، دعا المستشارون البرلمانيون، تفاعلا مع المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، لاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة ودعم قدراتها الشرائية، إلى ضرورة تحقيق العدالة الضريبية، وفي الاتجاه ذاته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على ضرورة “إعادة النظر في الضريبة على الدخل لتمكين ذوي المداخيل القليلة والمتوسطة من الاستفادة من هذا الإصلاح وضمان توازن نسبي”.
وفي موضوع آخر يتعلق بإحداث المناصب المالية، انصبت تعديلات كل من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، ومجموعة العدالة الاجتماعية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على الدعوة إلى رفع عدد المناصب المالية برسم السنة المالية المقبلة، لاسيما في القطاعات الحيوية وعدد من المؤسسات العمومية والدستورية، وذلك انسجاما مع توجه تكريس الدولة الاجتماعية.
وفي معرض تفاعله مع مقترحات المستشارين البرلمانيين، قال السيد لقجع إن “إحداث المناصب المالية يخضع لمجموعة من التدقيقات وفي مقدمتها عدد مناصب الموظفين المحالين على التقاعد في كل قطاع والحاجيات المعبر عنها خلال مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون”، معتبرا أن” الأساسي أن الحكومة حطمت هذه السنة جميع الأرقام من خلال تجاوز عتبة إحداث أكثر من 50 الف منصب شغل موجهة أساسا للقطاعات الاجتماعية … ” .
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين سيعقد في وقت لاحق جلسة عمومية تخصص لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
