أكد السيد أحمد حرزني، السفير المتجول المكلف بقضايا حقوق الإنسان، أن التعذيب يجب أن يعد من الجرائم ضد الإنسانية ولو مورس على شخص واحد.
جاء ذلك في كلمة حرزني بعنوان “التعذيب صنو القتل” خلال الدورة التكوينية التي نظمتها الجمعية المغربية للنساء القاضيات، بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون الساقية الحمراء، يوم الجمعة المنصرم بالعيون، حول “اتفاقية مناهضة التعذيب.. السياق والتطبيق” بمناسبة مرور 10 سنوات من صدور دستور 2011.
ودعا حرزني بهذه المناسبة إلى أن “نساهم في تطوير مفهوم الجريمة ضد الإنسانية ذاته، وهو المفهوم الذي يؤطر جل الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان بما فيها التعذيب”. وقال في هذا الصدد، إن الاصطلاح الغالب إلى حد الآن هو القائل بأن المفهوم ينطبق فقط على الخروقات الجسيمة التي تقع على نطاق واسع وتصيب الأعداد الغفيرة من الناس، ولكننا نقول، بناء على تجربتنا وعلى تراثنا الثقافي والديني إن التعذيب صنو للقتل، وبالتالي (..) فإن من عذب شخصا واحدا فكأنما عذب البشرية جمعاء، ومن حق، بل ومن واجب البشرية أن تتابعه لمعاقبته”.
وشدد على أنه “سنكون ربما مصیبين إن دافعنا في المحافل الدولية عن فكرة أن التعذيب يجب أن يعد من الجرائم ضد الإنسانية ولو مورس على شخص واحد”، معتبرا أن في استئصاله خيرا للجميع ، وأن من شأن ذلك أن ينشر جوا من الطمأنينة والأمن الجسدي والروحي بما يطفئ في المهد النزوعات العدوانية التي يمكن أن تظهر عند الناس ويبطل مفعول الإيديولوجيات التي تدعو للعنف.
ودعا الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في هذا الصدد، إلى الاحتفاء بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي مرت ذكراها الرابعة والثلاثون مؤخرا، “خاصة وأننا كنا من السباقين إلى التصديق عليها، ودستورنا يتبناها بكل وضوح، كما أننا ممثلون على مستوى نيابة الرئاسة في اللجنة الأممية التي أحدثها البروتوكول الملحق بها”.
وحرص حرزني على التنويه ب”الدور الفعال” الذي تضطلع به الجمعية المغربية للنساء القاضيات في النهوض بالمنظومة القضائية، داعيا النساء القاضيات إلى أن يكن في طليعة الكفاح من أجل مجتمع وعالم خاليين من التعذيب ومن غيره من الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن هذه الدورة التكوينية التي استهدفت أربعين إطارا من وزارة العدل والمصالح الأمنية والصحية وإدارة السجون على الصعيد الجهوي، سعت إلى تسليط الضوء على التجربة المغربية الرائدة في مجال مناهضة التعذيب، من خلال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والتي كان للنسيج الجمعوي دور أساسي في إحداثها.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالآلية ومرجعياتها والمسارات التي عرفتها، إضافة إلى الانتظارات والتحديات، مع إيلاء فائق العناية لإسهام المجتمع المدني في هذا الباب، وإبراز التقدم في الوقاية من التعذيب وضمان نجاعة وفعالية الآلية الوطنية.
